مجلس الوزراء يسمح بمد تنفيذ التعاقدات 6 أشهر دون غرامات

وافق مجلس الوزراء على توجيه الجهات الإدارية المختصة، وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، باستخدام سلطتها التقديرية للنظر في مد فترات التوريد أو تنفيذ العقود، وذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة.

ويقضي القرار بإمكانية مد مدة التنفيذ بحد أقصى 6 أشهر إضافية، تُضاف إلى المدة الأصلية أو المعدلة للعقد، سواء من تاريخ الانتهاء المحدد مسبقًا أو بعد التعديل، دون فرض أي فوائد أو غرامات تأخير على الشركات المنفذة.

ويأتي هذا التوجه الحكومي استجابة للمتغيرات الراهنة، وفي مقدمتها تداعيات الحرب في المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الشحن وتوافر المواد الخام.

كما يعكس القرار استجابة لطلبات عدد من الشركات العاملة، التي تواجه تحديات تشغيلية خارجة عن إرادتها، بما يضمن تمكينها من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية دون التعرض لأعباء مالية إضافية.

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات الحكومية، ودعم مجتمع الأعمال في مواجهة الظروف الاستثنائية، بما يسهم في تقليل الضغوط على قطاعي الصناعة والتوريد خلال الفترة الحالية.