مقابلة_أحمد مصطفى:25 %نسبة الزيادة المتوقعة للوحدات السكنية المتوسطة العام الجديد

الشركات المتوسطة والصغيرة قادرة على المشاركة في خطة الدولة التنموية

الشريحة المتوسطة لا يمكنها تحمل الترقب لأكثر من عام

الترقب يسيطر على السوق العقارية بمختلف شرائحها السكنية

قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة كرمة العقارية، أن الشركات المتوسطة والصغيرة بدأت بالفعل الدخول في مرحلة الترقب انتظارا لما ستسفر عنه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وما ستستقر عليه السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حجم المخاطرة لدى الشركات المتوسطة والصغيرة يصل إلى المخاطرة بتواجدها وليس فقط بفقد جزء من أرباحها.

وأضاف لـ”أموال الغد” أن القطاع العقاري بأكمله سيدخل تلك المرحلة ولكن باختلاف رد الفعل تجاه تلك الظروف، بحيث تقتنص الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية القوية الفرص الاستثمارية التي تظهر في تلك الأوقات، مع الحذر في تدشين أي استثمارات جديدة، مقابل ركون الشركات المتوسطة حتى مزيد من وضوح الرؤية، مع احتمال بتوقف عمل الشركات السغيرة التي تعمل على تنفيذ عمارات سكنية على قطع أراضي منفصلة.

وأشار إلى أن فترة الترقب يجب ألا تزيد عن العام المقبل نظرا لعدم قدرة القطاع على تحمل فترة أكبر من ذلك، لذا فإن عدم اتخاذ أي ضوابط تحافظ على استقرار  سعر الصرف ومحاصرة تداعيات  ذلك الوضع على القطاعات الاقتصادية المختلفة فسرعان ما يتعرض الأمر لكارثة بالسوق العقارية وما توفره من ملايين فرص عمل مرتبطة بها وبالقطاعات التي تشغلها تلك السوق الضخمة.

وطالب بضرورة توفير الأراضي بمساحات تبدأ من 500 متر  للشركات المتوسطة والصغيرة بهامش ربح أقل للدولة، وهو  دور تنموي أكثر منه دور اقتصادي تقوم به الدولة خلال الفترة الحالية للحفاظ على تلك الشريحة من الشركات التي تلبي مطلب أساسي لشريحة سكنية منسية بين الإسكان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة والإسكان فوق المتوسط الذي تقدمه الشركات الكبرى بالسوق، فضلا عن فرص العمل التي توفرها هذه الشركات.

وقال أن الشركات المتوسطة  ستستمر في طرح باقي الوحدات التي لم يتم تسويقها بمشروعاتهم القائمة  مع إضافة الزيادات السعرية الجديدة، مع التوقف عن الدخول في مشروعات جديدة، على ألا تقل الزيادات المتوقعة في السوق الفترة المقبلة عن 25%، وهي نسبة زيادة أولية تستجيب فقط للارتفاعات السعرية التي شهدتها السوق مؤخرا.

وأكد على ضرورة تقديم الحكومة لمحفزات استثمارية تساهم في جذب استثمارات أجنبية لهذا القطاع الذي يعد فرصة متميزة للاستثمار به، نظرا لوجود طلب حقيقي وليس طلب من أجل المرابحة والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع الفجوة بين العرض والطلب بتلك السوق، وكذلك ارتفاع هامش الربح وسرعة دورة رأس المال بالسوق.

وأشار إلى أن الشركات المتوسطة لها دور في تحقيق التنمية التي تخطط الدولة لتنفيذها عبر طرح أراضي بمساحات تتناسب مع القدرات التطويرية والملاءة المالية لتلك الشركات، لافتا إلى أن هناك اقتصاديات دول قامت فقط بتنمية وتطوير أوضاع الشركات المتوسطة والصغيرة في كافة القطاعات.