وزير الزراعة يشدد على إجراء الحصر الدقيق لمساحات القمح والمرونة في توزيع الأسمدة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتي على رأسها الانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الاراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول والصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الري.

وأكد “القصير” أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما كلف مديري المديريات، بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع.

أشار إلى قرار الحكومة بناء على توجيهات الرئيس، بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنية للأردب، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات، وإزالة أي حالة تعد في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات.

أكد “القصير” أيضًا على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم، فضلا عن العمل على تيسير الاجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.

ووجه الوزير بأهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وأيضا تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد قيام الدولة شراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية في هذين المحصولين اللذان يعتبران المكون الرئيسي للأعلاف مؤكدا على توافر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا.