«العاصمة الإدارية» تنتهى من تخصيص 26 قطعة أرض بالحى السكنى الثامن أكتوبر المقبل

تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الإنتهاء من مبيعات وتخصيص عدد 26 قطعة أرض بمنطقة الأسبقية الأولى بالحى السكنى الثامن ضمن الطرح الثالث للأراضى بالعاصمة قبل نهاية أكتوبر المقبل، حيث تصل إجمالى المساحات الكلية لقطع الأراضى المطروحة حاليا نحو 709 فدان .

 الشركة تعتزم الإعلان عن أسماء الشركات العقارية الفائزة بأراضى الأسبقية الأولى بالحى الثامن بعد تأكيد الجدية ودفع 20% كمقدم للحجز

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة قررت عدم الإفصاح عن هوية الشركات العقارية المتقدمة بطلبات للحصول على أراضى فى الأسبقية الأولى المطروحة بالحى السكنى الثامن والتى تتضمن 26 قطعة أرض لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والتأكد من جدية المستثمر فى العمل بالعاصمة ، مضيفا أن الأسبقية الأولى يتنافس عليها عدد كبير من الشركات بخلاف 18 شركة عقارية كانت على قوائم الانتظار لعدم تمكنها من الحصول على أراضى فى الطرح الثانى للأراضى بالعاصمة.

 وأوضح أن الشركة ستبدأ فى إعلان أسماء الشركات العقارية التى سيتم تخصيص الأراضى لها بعد الانتهاء من دفع جدية الحجز والتى تمثل قيمة 20% من القيمة الإجمالية للأرض حيث لن يتم الاعلان عن الشركات بمجرد إبداء الرغبة فى شراء أراضى بمساحات محددة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تركيز الشركة فى العمل على إستيفاء كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين العقاريين على أراضى الأسبقية الأولى والتى تتميز بموقعها بمجاورة الحى الدبلوماسى.

 أضاف أن الشركة لن تتجه إلى إضافة طروحات جديدة من الأراضى خلال الفترة المقبلة لحين الإنتهاء من تخصيص كفة قطع الأراضى بالحى السكنى الثامن، متوقعا أن يتم الانتهاء من تخصيص مساحات 26 قطعة أرض خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط، ويبدأ بعدها فحص الطلبات المقدمة على أراضى الأسبقية الثانية بالحى الثامن والتى تشمل أيضا عدد 26 قطعة أرض بمساحات تصل لنحو 883 فدان.

 أشار إلى أن طروحات أراضى الحى السكنى الثامن أمام المستثمرين مازالت مستمرة وفقا لتقييمات الأسعار القديمة والتى تتراوح بين 3800 إلى 4500 جنيه للمتر بحسب نسب التميز بالأرض والموقع والمساحة المخصصة، حيث لم تنتهى لجنة تقييم الأسعار من إعتماد الأسعار الجديدة للأراضى والمقرر أن تشهد زيادات واضحة قد تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار الحالية التى يتم العمل بها.