مؤسسة «BMI»: الجنيه المصري على موعد مع قوة إضافية بعد ارتفاع قيمته بـ7%

يتجه البنك المركزي المصري، بحسب تقديرات مؤسسة BMI التابعة لـ«فيتش فيتش سوليوشنز»، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر اليوم، وسط ترقب واسع لقرار الفائدة في ظل تطورات اقتصادية متسارعة.

وأشارت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة، إلى أن تثبيت سعر الفائدة، بما في ذلك سعر الإيداع لليلة واحدة عند نحو 21%، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً في ضوء المعطيات الحالية، وفقًا لـ«العربية بيزنس».

وترى «مبارك»، أن حالة التباين الواضحة في توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة تعود بالأساس إلى الضغوط التضخمية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة. وتوضح أن ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً كان متوقعاً، إلا أن الزيادة في الإيجارات كانت العامل الأكثر تأثيراً في هذا الارتفاع، إلى جانب آثار رفع أسعار المحروقات خلال أكتوبر الماضي بنسبة تراوحت بين 10% و13%.

ولفتت «مبارك» إلى أن تطبيق قانون الإيجارات الجديد على مراحل سيُبقي الضغوط السعرية حاضرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهو ما يعزز توقعات تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم، انتظاراً لقراءة التضخم الخاصة بشهر نوفمبر بعد استيعاب كامل أثر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

وتصف التضخم في مصر بأنه تضخم «عرض » ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس تضخماً مدفوعاً بالطلب، مشيرة إلى أن الزيادات المرتبطة برفع الدعم في قطاعات مثل الكهرباء والتعليم—والتي تظهر بوضوح في شهر فبراير—تشكل حالياً أحد أهم مصادر الضغط على الأسعار.

الجنيه المصري

وفي ما يتعلق بأداء العملة المحلية، تؤكد مبارك أن الجنيه المصري تمكن من الحفاظ على مكاسبه منذ بداية العام، إذ ارتفعت قيمته بنحو 7%، كما سجل استقراراً لافتاً خلال نوفمبر.

وترى أن ميزان المخاطر يميل للمرة الأولى منذ سنوات لصالح قوة أكبر للجنيه خلال الأشهر المقبلة، مستندةً في ذلك إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، من بينها تحسن إيرادات قناة السويس، وارتفاع الصادرات، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب احتمالات تراجع الدولار الأميركي عالمياً.

أما على صعيد السياسة النقدية، فتتوقع مبارك أن يبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي خلال العام المقبل، بغض النظر عن نتيجة اجتماع اليوم، تتضمن خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة.

وتشير إلى أن هذا التوجه قد يقلص العائد الحقيقي، لكنه سيظل مدعوماً باستقرار الجنيه وتحسن بيئة الاقتصاد الكلي. وتؤكد أن الملاءة المالية والمخاطر السيادية لمصر شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، بدعم من تعزيز الاحتياطيات، وتدفق السيولة، وإبرام اتفاقات استثمارية مهمة من بينها الصفقة القطرية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تحذر «مبارك» من استمرار حالة «النفور من المخاطرة» في الاقتصاد العالمي، معتبرة أنها تمثل خطراً قائماً قد يحد من مكاسب الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حتى في ظل التحسن الواضح في وضعها الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة.