رئيس غرفة الصناعات الهندسية : 100 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع .. ونجحنا في إعادة تشغيل 300 مصنع متعثر.. و 3 مليارات دولار صادرات مستهدفة خلال 2017

قال  محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات، إن  استراتيجية الغرفة ترتكز  على عدة محاور رئيسية للمساهمة بفاعلية في زيادة مؤشرات نمو قطاع الصناعات الهندسية الذي يعد أحد أكبر 3 قطاعات مساهمة في مؤشرات الناتج القومي ، وتتمثل تلك المحاور في العمل على إعادة الثقة بين المنتج المحلي والمستهلك ، والحد من الاستيراد وزيادة الصادرات وحل مشاكل الصناعات المتعثرة والنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير عمليات التعليم الفني والتدريب المهني.

وقال في مقابلة لـ” أموال الغد” أن ملف المصانع المتعثرة يعد  من أهم الملفات لما له من قدرة على إتاحة وخلق فرص عمل جديدة ، وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة بالقطاع ، فالدراسات التي أجرتها  الغرفة أفادت بأن معظم أسباب التعثر هي عدم توافر التمويل اللازم لها، فضلاً عن ارتفاع الفائدة البنكية ، حيث قامت الغرفة  مؤخراً بعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولي البنك المركزي ورؤساء بعض البنوك ، للتوصل لحل لتلك المشكلة وتوفير التمويل اللازم لهم للوقوف مرة أخرى والعودة للإنتاج والتصدير .

وأوضح المهندس أن الغرفة ساهمت  في إعادة تشغيل نحو 300 مصنع متعثر داخل القطاع خلال الفترة الماضية بما يمثل نحو 30% من إجمالي عدد المصانع المتعثرة بالقطاع، كما تم تقديم دعم فني لبعض المصانع الأخرى وتمثل فى تطوير مهارات العمالة المصرية وتحديث خطوط انتاجية جديدة باستخدام تكنولوجيا متقدمة، وذلك بهدف إعلاء الصناعة المحلية والخروج بمنتجات محلية الصنع تتفق مع المعايير الدولية وقادرة على التنافس محليا وعالميا.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع بنك القاهرة على توقيع بروتوكول تعاون خلال الشهر المقبل لعمل تسهيلات جديدة للشركات  المتعثرة  التابعة للغرفة للحصول على التمويلات اللازمة لإعادة تشغيلها خلال الفترة الوجيزة المقبلة .

وعن حجم استثمارات قطاع الصناعات الهندسية، لفت المهندس إلى أنه يزيد عن  100 مليار جنيه ،حيث  يضم عدد من  القطاعات الحيوية والهامة ، منها وسائل النقل والسيارات والأجهزة الكهربائية والأدوات الكهربائية والصناعات المغذية ، والآلات والمعدات.

وأكد أنه فيما يتعلق بحجم النمو بالقطاع فلايوجد رقم محدد ، قائلا : “كفانا أرقام وهمية لاتعبر عن الواقع ” ، فزيادة النمو بالقطاع خلال العام الجاري يتوقف على ما نحاول القيام به من إحلال المنتج المحلي بدلا من المنتج المستورد  خاصة وأن العام الماضي شهد تغيرات كثيرة رفعت أسعار المدخلات وتكلفة الإنتاج بشكل كبير خاصة مع تعويم سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات ، وبالتالي نأمل خلال الفترة المقبلة التعاون من الإنتاج الحربي بمبدأ الاستفادة والإفادة ، الاستفادة بخروج منتج نهائي والإفادة بتشغيل العمل وتوفير فرص عمل ، ونحصل في النهاية على منتج محلي بنسبة 100% .

وعن التعاون مع وزارة الانتاج الحربي، نوه المهندس إلى تم اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق ذلك التعاون، وجاري تفعيل الاتفاقيات والاجتماعات لعمل منتجات كان يتم استيرادها من الخارج وإحلال المنتجات المحلية بدلا منها ، حيث تم الاتفاق على مواصفات هذه المستلزمات حتى تماثل نظيرتها المستوردة وبأسعار مناسبة للصناعات المغذية ، والآلات والمعدات ، والأجهزة الكهربائية والأجهزة الطبية، متوقعا ظهور أول مخرج محلي من الإنتاج الحربي خلال الشهر الجاري ،كبديل للمنتج المستورد .

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية ، أكد أن القطاع قادر على تلبية كافة احتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمستويات جودة مرتفعة ، موضحاً أنه من المقرر ان تعقد الغرفة اجتماعاً مع مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبحث احتياجات والشروط الفنية اللازمة بالمشروعات التابعة لها مثل مشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس .

لفت المهندس إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع لنحو 3مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2016 ، منوهاً أن  صادرات القطاع تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 7% لتسجل 2.3 مليار دولار بسبب مشكلات عدم توافر الخامات وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك في مرحلة ما قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 .

وكشف  عن تفاوض الغرفة  المستمر مع هيئة التنمية الصناعية من أجل انشاء منطقة صناعية متخصصة للقطاع في شرق قناة السويس خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم تحديد حجم المساحات المطلوبة وكذلك نوعية الاستثمارات في تلك المنطقة وذلك انتظارا لما يمكن ان تعرضه الهيئة، فضلا عن نوعية الاراضي التي سوف تعرضها وهل هي مرفقة ام لا