تعرف على توصيات مؤتمر اتحاد المصارف العربية لعام ٢٠١٩

اختتم اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي السنوى ٢٠١٩ في دروته ال٢٥ بعنوان “انعكاسات التقلبات السياسية على مسار القطاع المصرفي العربي والذي عقد على مدار يومين  ٨، ٩ ديسمبر بالقاهرة والذي ناقش الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ودور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال.

كما ناقش المؤتمر أهمية الاقتصاد الرقمي وتحول الصناعة المصرفية، وأثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي، والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي.

 وبحضور أكثر من ٧٠٠ شخصية مالية ومصرفية حول من الوطن العربي أوصى المؤتمر بعدة نقاط :

 ١- دعوة اتحاد المصارف العربية إلى اعداد دراسة عن انعاكاسا التقلبات السياسية وما صارت إليه أوضاع المصارف العربية في بعض الدول التى طالتها الحروب والأزمات والإضاءة على دور الحكومات والمصارف المركزي في تذليل اثار هذه الحروب

 ٢- الأوضاع في بعض الدول العربية تستعدى الاهتمام الكبير والمباشر بقطاعتها المصرفية من خلال تنظيم المؤتمرات لكيفية حمايتها من استمرار دعم دولها

 ٣- استمرار دعم الشمول المالى في تنمية القطاع المصرفي العربي

 ٤- تشجيع العمل للمنصات المصرفيه العربيه لتكون منصة عالمية للشمول المالى

 ٥- دعى المجتمع لتحييد القطاع المصرفي العربي عن اى تقلبات سياسية لكى يستمر في دوره الرائد في دعم الاقتصادات الوطنية وتمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية

 ٦- أهمية المسؤولية المجتمعية باعتبارها داعمة لافراد المجتمع

 ٧- أهمية العلاقة الوثيقة بين الاستقرار المالى والاقتصادى وضرورة الحفاظ على التعاون والتواصل المستمر بينهم

 ٨- المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ حالة الاستقرار المالى من خلال فتح الأسواق العربية ومراقبة تطورات العمل المصرفي الدولي في كثير من المجالات