مصر توقع 3 اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 2.5 مليار جنيه

إنشاء محطة تحليه للمياه بشرق بورسعيد استكمالا لبرنامج “تنمية

سيناء” بعد موافقة مجلس النواب على تمويل 5 محطات

سحر نصر :3 مليارات دولار اجمالى محفظة التعاون بين الوزارة والصندوق وجهت لتمويل 42 مشروع تنموى

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد علي 3 اتفاقيات تعاون مع عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير محمد صلاح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنية نحو 135 مليون دولار، وتشمل هذه الاتفاقيات منحتين الأولى لدعم اللاجئين السوريين، والثانية لانشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، وتمويلا لاقامة مشروع إنشاء محطة تحليه مياه البحر فى شرق بورسعيد.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأنها ركزت علي أن تكون المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات لها أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يستفيد من المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات حوالي 500 ألف شخص في عدد من المحافظات سواء من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وللأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، أو من خلال تهيئة وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، أو من خلال تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي ومنظومة النظافة في عدد من المناطق.

وأوضحت أن الاتفاقية الأولي التي وقعتها عبارة عن تمويل يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/يوم لتلبية الطلب علي مياه الشرب في المدينة الجديدة الجاري إنشائها في هذه المنطقة تحت مسمي “مدينة شرق بورسعيد الجديدة” وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية، وبناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكرت أنه من المنتظر أن العمل بالمشروع في مطلع 2017 وتنتهي عمليات الإنشاء فيه بنهاية عام 2019، ويعد هذا المشروع ثاني المشروعات التي يساهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويلها في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بعد المشروع الأول الخاص بإنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء والذي قدم الصندوق الكويتي له تمويلا بحوالي 100 مليون دولار، ووافق عليه مجلس النواب.

وأكدت أن الاتفاقية الثانية هى منحة توجه لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الحي، وذلك في عدد من المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ودمياط، موضحة أنه يبلغ نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة نحو 8 ملايين دولار، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحي نحو 6 ملايين دولار، أما مشروعات النظافة وإزالة المخلفات الصلبة فقد حصلت علي مليون دولار واحد من قيمة هذه المنحة.

وأشارت إلي دور المشروعات الممولة من المنحة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة علي المرافق العامة نتيجة الكثافة الاستهلاكية الضخمة، ففي قطاع الصحة تستهدف المشروعات الممولة من المنحة رفع مستوى الخدمات الصحية في مجال مكافحة العدوى، من خلال نشر الوعى الصحي لمكافحة انتشار الأمراض، وتوفير التطعيمات الأساسية، وذلك عن طريق تعضيد الخدمات الصحية الأكثر تأثيراً في انقاذ الحياه في المستشفيات الأكثر تحملاً للعبء والمنتشرة في مناطق تمركز السوريين في أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة، وتشمل المنحة الاتفاق علي تمويل تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في بعض المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، من خلال تطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية، واحلال وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة دمياط الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية في مدينة القاهرة الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة محطة رفع فرعية وأخرى رئيسية للصرف الصحي في مدينة 6 أكتوبر.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية في أماكن تمركز اللاجئين السوريين بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال توريد عدد 9 سيارات نصف نقل، وعدد 8 سيارات مكبس صغيرة وعدد 2 سيارات قلاب كبير، موضحة أنه سبق أن وقعت وزارة التعاون الدولي علي منحة مقدمة من الصندوق الكويتي لنفس الغرض المتعلق بدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار في يناير الماضى، وتم استغلالها في بناء 30 مدرسة علي مستوي المحافظات التي تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.

وذكرت أن الاتفاقية الثالثة، عبارة عن معونة فنية (منحة) موجهة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعين الأول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، والثاني مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، مشيرة إلى أن هذه المشروعات في إطار الخطة القومية للحكومة المصرية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر والتي تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2020.

واشادت بالتعاون الدائم الممتد بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية، مشيرا إلى أن أن محفظة التعاون مع الصندوق بلغت منذ إنشاؤه حوالي 3 مليارات دولار أمريكي وجهت لتمويل (42) مشروع تنموي في مجالات عدة، بالإضافة إلى عدد 14 معونة فنية.