وزير الاستثمار يبحث مع 3 شركات قطرية فرص التوسع في الصناعة والتعدين والطاقة بمصر

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي 3 شركات قطرية كبرى، فرص الاستثمار في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والصناعات التحويلية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشملت اللقاءات مسؤولي شركة أعمال القابضة، وشركة قطر للتعدين، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبحث آليات تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر.

وأكد  أن الدولة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار فريد إلى أن الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر تتيح للمستثمرين فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف السوق المحلية والتصدير.

وخلال لقائه راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، استعرض الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والرعاية الصحية، مع بحث مجالات الاستثمار الممكنة في هذه الأنشطة داخل السوق المصرية.

كما تناول لقاء الوزير مع حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإمكانات تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية من خلال إقامة مشروعات تستهدف التصنيع والإنتاج، بما يسهم في دعم القاعدة الصناعية المصرية.

وبحث الدكتور محمد فريد، خلال اجتماعه مع عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية، خاصة الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، إلى جانب استكشاف إمكانات إقامة مشروعات جديدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد الوزير أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات يمثلان أولوية للسياسة الاستثمارية والتجارية المصرية، مشددًا على استعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات القطرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المشروعات المقترحة وتيسير الإجراءات المرتبطة بها، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر.