الرقابة المالية تعتمد تعديلًا يتيح إضافة وثائق تأمين جديدة للمنتجات المسموح تسويقها إلكترونيًا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارً رقم 267 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 الخاص بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات.

ووفقا للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، تقرر إضافة بند جديد (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه.

وتنص المادة الجديدة على أنه يمكن إضافة أية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة لتنضم لقائمة منتجات التأمين المسموح تسويقها إلكترونيًا، وذلك وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة.

وكان قد أصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (122) لسنة 2015 بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، كما نص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع .

وضمت تلك الوثائق النمطية كلاً من وثائق التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بجانب وثائق التأمين على السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة الذى لا يتطلب كشف طبي، وكذلك وثائق التأمين متناهى الصغر، كما تم إضافة وثائق الحوادث الشخصية لهذه الوثائق النمطية خلال 2019.

وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً التوسع فى أنواع وثائق التأمين التى يسمح للشركات بإصدارها إلكترونيا، تيسيرا عليها وعلى عملائها فى ظل حظر التحرك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً لمقترحات الاتحاد المصرى للتأمين بخصوص إضافة أنواع جديدة من الوثائق ضمن منظومة الإصدار الإلكتروني.