رئيس الوزراء يعتمد حركة ترقيات شاملة كافة المصالح الإيرادية بوزارة المالية

الحركة تشمل 73 رئيس للإدارات  المركزية ورؤساء المناطق  بالجمارك والضرائب والعقارية

اصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تتضمن حركة ترقيات شاملة لنحو  73  وكيل وزارة  بالمصالح الايرادية  بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية  وذلك بناءا على ما عرضه وزير المالية عمرو الجارحى لتعيين رؤساء الادارات المركزية والمناطق الجمركية والضريبية .

وقال عمرو الجارحى وزير المالية أن حركة الترقيات التى شملت محافظات الجمهورية تسهم فى تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.

وأكد وزير المالية أنه حريص شخصياً على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التى تتطلبها الاداره الرشيدة الفعالة ، وخاصة ان الاصلاح الاقتصادى لابد ان يواكبه اصلاح ادارى  وموضحا بأنه لا يمكن ان يتم الاصلاح  دون  تغيير وتطوير فى القيادات المؤهله  للقيادة  والإدارة وتحسين اسلوب العمل ، كما انه يحرص ايضا حل المشكلات التى تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة فى تطوير بيئة العمل التى يعملون بها من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة ومصالحها الإيرادية بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين ولكافة المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى اوقات سابقة .

وأكد الوزير أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلاً ونهاراً لإنجاز الملفات العاجلة التى تمس حياة المواطنين وإن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية في عمل مسئولى وزارة المالية.

وأضاف الوزير اننا على قناعة كاملة بأن حركة ترقيات وكلاء الوزارة سوف تزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقدير حقيقى لجهودهم ومثابرتهم في العمل ، وتقدح باب لعدد كبير من الوظائف التكرارية لتبوأ درجة مدير عام بدلا من الذين تم ترقيتهم .

وقال أن العاملين بوزارة المالية وتحديداَ العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة وعدالة.

وأضاف بأن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.

فضلا عن استمرار وزارة المالية في ميكنة جميع الإدارات وربط كافة المصالح الإيرادية اليكترونياً ، مع ربطها أيضاً بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التي يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم في اتخاذ القرارات بصورة سريعة وواقعية لصالح المواطن الذى نضعه على قمة أولوياتنا.