قطاع الأدوية يطالب «المركزي» بأولوية توفير التمويل لمواجهة الأزمات

علي عوف: توفير العملة الصعبة أمر حتمي لحل مشكلات المصانع

نيبال دهبة: يجب تثبيت سعر صرف الدولار على المدى المتوسط

طالب الدكتور علي عوف، العضو المنتدب بالمجموعة العربية الدولية للأدوية والصناعات الدوائية “AIG”، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، البنك المركزي المصري في ظل قيادته الجديدة برئاسة الخبير المصرفي حسن عبدالله بضرورة تسهيل إجراءات توفير العملة الصعبة وتدبير السيولة بشكل كاف لكل الشركات.

وأكد أن تذبذب أسعار صرف الدولار الأمريكي سيؤثر بشكل كبير على تكلفة المواد الخام والتصنيع والنقل في القطاع الدوائي، إذ إن ذلك سيسهم في عدم معرفة التكلفة الكلية للمنتج بشكل مستمر.

وأشار إلي أن تذبذب الأسعار يضع شركات الأدوية في رؤية ضبابية لزيادة الأسعار بشكل مناسب للسوق وللمواطن، وارتفعت أسعار الأدوية منذ بداية العام الجاري حتي الآن بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% لحوالي 200 صنف فقط من أصل 13 ألفا، عكس ما حدث عام 2017 تم زيادة الأسعار بنسبة 50% لحوالي 3 آلاف صنف.

وذكر عوف أن ثمة معوقات أخرى بعيدة عن المركزي تتمثل في تأخير خروج رقم تعريفي من الجمارك، موضحا أن انتظار الشحنات لفترة طويلة قبل دخولها إلي البلاد يؤثر على الإنتاج، كما يوجد مشكلة في الحصول على الموافقات للتصدير الذي يساهم في دخول العملة الصعبة ويؤثر أيضًا على العقود مع الشركات الخارجية، موضحا أن هذه الإجراءات قد تتأخر من شهر إلي 3 أشهر.

من جانبها، قالت الدكتورة نيبال دهبة، المدير التنفيذي لشركة جينيكس القابضة للقاحات والأدوية البيولوجية، إن أبرز مطالب القطاع من محافظ المركزي الجديد يتمثل في ضرورة منح الأولوية في تدبير العملة الأجنبية لشراء المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية وتحديد إطار رسمي للشركات لتدبير العملة من خلال البنوك الخاصة والصرافات المعتمدة من البنك المركزي، إضافة إلى محاولة التحكم في سعر الصرف وثباته على المدى المتوسط.

وأضافت دهبة أن المطلب الثالث يتضمن التسهيلات الائتمانية وخفض سعر الفائدة نسبيا وإزالة البيروقراطية في إجراءات الاقتراض، لافتة إلى أهمية عمل مبادرات وتسهيلات ائتمانية للصناعة المحلية للأدوية واللقاحات التي تحتاجها الدولة والبلدان المحيطة.

وأوضحت أن هذه المطالب ستسهم حال تنفيذها في زيادة حجم استثمارات الشركات في القطاع الدوائي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أن الشركة بصدد إنشاء أول مصنع متكامل لتصنيع مختلف أنواع اللقاحات بدورة تصنيعية كاملة وليس فقط تغليفا وخلافه مع إنشاء أول مركز بحث علمى كامل لبحوث اللقاحات.

وذكرت أن حلم الشركة أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات مثل الهند التى لديها الآن خمسة من أكبر مصنعي اللقاحات فى العالم وأكبر مورد لقاحات لليونيسيف عاكسة تفوقها على أوروبا فى هذا المجال.

ولفتت المدير التنفيذي لشركة جينيكس القابضة للقاحات والأدوية البيولوجية إلى أنه لتحفيز تنفيذ ذلك المصنع بشكل أسرع  هناك عدة عوامل مطلوبة أولها ضرورة تدبير العملة الأمر الذي يعد ضمن أكبر المشاكل التي تواجهها شركات الأدوية ليس فقط فى مصر بل فى كل القطاع على مستوى الأسواق الواعدة خاصة بعد الحرب الحالية، موضحة أن إعطاء صورة عامة على ثبات القطاع الدوائي ودور البنك المركزي المصري في هذا الثبات يعطى اطمئنانا للمستثمر الأجنبي والمصري لهذا ما يترتب عليه ضخ أموال أجنبية ومصرية في القطاع.

كما أشارت إلى  أن العديد من الشركات واجهت  أزمات أدت الى وقف العمل لتخطى التكاليف الميزانية المتاحة، موضحة أن ثبات العملة في الفترة المتوسطة يساعد المنظومة كلها في النجاح ما يعطى ثقة للمستثمرين الجدد والحاليين.

ولفتت إلى أن قطاع الأدوية الأساسية يعتمد بشكل أساسي على السيولة النقدية ورأس المال العامل، مشيرة إلى أن تسهيل الإجراءات وخفض نسب الفائدة يسهمان في تخطى الأزمات في الوقت القصير، علما بأن التسعير لمعظم الأدوية يكون جبريا، ومن ثم معظم ربحية الشركات تكون محددة مسبقا من جهة هيئة الدواء.

وأشارت “دهبة” إلى أن هذه العوامل تتزامن  مع أهداف الدولة والبنك المركزي في توجيه الاستثمارات الجديدة فيما يسد الحاجة ويشجع على التصدير، فيقل الطلب على العملة (سد الحاجة الداخلية) ويتم توفير العملة الصعبة (التصدير).

 في سياق متصل، قالت الدكتورة آمال سعد الدين، رئيس مجلس إدارة شركة ريفا فارما، إن أبرز طلبات السوق الدوائية من محافظ البنك المركزي الجديد يتثمل في توفير العملة الأجنبية لشراء جميع المواد الخام من الخارج.

كما طالبت بتوفير العملة للصناعات المكملة لشركات الأدوية مثل مصانع الورق كونها تستورد نوعا معينا من الورق، وفي بعض الأحيان تضطر الشركات لاستخدام بعض الورق المحلي الذي لايتناسب مع الدواء بشكل جيد، ويتم شراؤه بأسعار مرتفعة بسبب عدم توافر العملة بشكل كاف.

وأكدت أنه يجب على إدارة البنك المركزي الجديدة تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، لحساب تكاليف الصناعة التي تظل مذبذبة منذ التعويم، كما أن تذبذب الأسعار يسهم في تقليل حجم الاستثمارات المستهدف ضخها في السوق.

 كذلك طلبت رئيس مجلس إدارة شركة ريفا فارما من هيئة الدواء المصرية عمل قوانين جديدة تساهم في تسجيل الأدوية بشكل أسرع، لأن زيادة الوقت يكلف الشركات العاملة في القطاع.

وأشارت إلي أن ريفا فارما تستهدف إطلاق 3 أدوية جديدة قبل نهاية العام الجاري، وتقوم الشركة خلال الفترة الحالية بتصنيع نحو 50 دواء، لافتة إلي أن نسبة التصدير تصل حاليًا لـ80%، وأبرز الدول التي يتم التصدير إليها العراق والصومال وأوغندا وكينيا،  فيما يتم التخطيط لاختراق دولتين أخريين قبل نهاية 2022، موضحة أن نسب التصديرالمرتفعة ساعدت الشركة في الحصول علي المواد الخام بشكل أسهل، عكس بعض الكيانات الأخري.