«ضمان CGC» توفر تمويل بـ 269 مليار جنيه لـ 206 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بنهاية الربع الأول

نجحت شركة ضمان CGC بالتعاون مع بنوك مصر في توفير تمويل تعدى 269 مليار جنيه لأكثر من 206 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول من عام 2023، و توجيه أكثر من 50% من حجم هذه التمويلات للشباب و23% للمرأة .

وأكدت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان CGC، على أهمية دور الضمان في التخفيف من آثار التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، وذلك من خلال قدرته الخاصة على سرعة تطوير وطرح منتجات ضمانيه تتوافق وحاجة السوق المتغيرة وتمكن أصحاب الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في متابعة أعمالهم.

كما نجحت الشركة من خلال برنامج “انجز” ومنصته الرقمية الحديثة من الوصول إلى مجموعة جديدة من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لم يسبق لها التعامل مع البنوك وهو ما يعكس التوجه الجديد للشركة بالوصول المباشر إلى أصحاب الأعمال والشباب ودعم فرص عمل جديدة باستخدام التقنيات الحديثة، والمنصة الرقمية للبرنامج لتوفير التمويل اللازم من خلال الشركاء من البنوك بأفضل الأسعار وبأقل إجراءات ومستندات وبدون مصاريف إضافية مع امكانية توفير فرص الدعم الفني والمعلوماتي والتي تمكن أصحاب الأعمال من حسن استغلال التمويل المتاح.

وقالت بحر، إن الشركة في سبيلها لتحقيق هدفها الرئيسي لدعم أصحاب أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير فرص العمل للشباب، وتمكينهم من الوصول للخدمات المالية وغير المالية. كما تسعي للمزيد من التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والبنك الأفريقي للتنمية، وتتطلع للمزيد من تبادل الخبرات والتعاون بهذا الشأن.

وبحثت شركة ضمان CGC مع وفد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمقر الشركة في القرية الذكية سبل دعم الجهود بين الجانبين من أجل دعم شباب رواد الأعمال والتركيز علي مشاركه المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متضمنه مشروعات مكافحة التغييرات المناخية من خلال العمل علي توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية بتطوير منتجات ضمان مستحدثه تتناسب وتتفق مع متطلبات هذه الفئه ومتغيرات السوق القائمة .

يذكر أن شركة ضمان CGC هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مصرية مساهمة تتبع معايير التشغيل الدولية للضمان وتخضع لرقابه البنك المركزي المصري.