صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية في 2026 قبل تعافٍ تدريجي خلال 2027

توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو حجم التجارة العالمية من 4.1% في عام 2025 إلى 2.6% في عام 2026، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3.1% في عام 2027، في ظل أنماط متغيرة للتجارة العالمية تعكس التعجيل المسبق بالواردات (front-loading) وإعادة توجيه التدفقات التجارية استجابة للسياسات الجديدة.

وأوضح الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن هذه التطورات تأتي بالتوازي مع توقعات تشير إلى أن حزم التحفيز المالي التوسعية في الاقتصادات التي تحقق فوائض في الحساب الجاري ستسهم، على المدى المتوسط، في تراجع الاختلالات العالمية.

وفي المقابل، تستمر الطفرة الاستثمارية المدفوعة بالتكنولوجيا في جذب تدفقات رأسمالية إلى الولايات المتحدة، حتى مع توقعات باعتدال وتيرتها خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار مرونة ملحوظة رغم الاضطرابات التجارية الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين. ووفقًا لأحدث التقديرات، من المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن الولايات المتحدة والصين استحوذتا على معظم هذا التحسن في التوقعات، لافتًا إلى أن التقديرات الحالية للنمو العالمي تكاد تكون غير متغيرة مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأثر الفوري لصدمة التعريفات الجمركية.

وأرجع التقرير هذا الأداء الأقوى من المتوقع إلى مجموعة من العوامل، من بينها تراجع حدة التوترات التجارية، وتحفيز مالي جاء أعلى من التقديرات السابقة، إضافة إلى أوضاع مالية ميسّرة، ومرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع اضطرابات التجارة، فضلًا عن تحسن الأطر والسياسات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.