برايم جروب: 7 نقاط سريعة التنفيذ لتقليل خطر انهيار العملة المحلية

تامر وجيه: لدينا فرصة ذهبية لحجز مركز بين اهم 10 دول فى انتاج الدواء عالميا

وجيه : التصدير اهم مصادر الدخل القومى والصادرات المصرية  تعادل 22 مليار دولار

وجيه: اناشد الدولة بتفعيل اتفاقية الميركسو لتنشيط حركة التجارة وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق أمريكا اللاتينية

ناشد المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس ادارة” برايم جروب” احدى كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى التجارة والتسويق الدولى للمنتجات المصرية، بضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الدولية بين مصر وبعض المنظمات الدولية أو على مستوى الاتفاقيات الثنائية لانقاذ الوضع الاقتصادى المصرى وإيجاد حلول سريعة قد تساهم فى سد عجز الميزان التجارى وإعادة الحياة للجنيه المصرى باعتبار التصدير هو أهم مصادر الدخل القومي المصري والتبادل التجارى هو ارقي أنواع التصدير.

قال إن تصدير السلع والخدمات هو احد اهم مصادر الدخل القومى المصرى  والصادرات المصرية تعادل ٢٢ مليار دولار و نموها ب ١٠% سنويا يدخل الي الدوله 2.2 مليار دولار جديدة و تدعم قوة الجنيه المصري، كما أن التبادل التجاري يمكن أن يساهم سريعا فى تقليل العجز المتسبب عن زيادة  نسبة الواردات عن الصادرات وهو أحد أهم المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب مشكلة تدبير العملة ومن ثم نقص السلع وارتفاع الاسعار، مضيفاً أنه وضع تصورا سريعا قد يقلل حجم تداول العملة ويزيد من فرص التصدير الى الخارج.

وأوضح أن أبرز ملامح تصورة تتضمن العودة إلى الاتفاقيات الدولية  الموقعة عليها مصر ودراستها واهمها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية “WTO” ومنطقة التجارة العربية الحرة “GAFTA” والكوميسا واتفاقية اغاديرو اتفاقيات الشراكة الارومتوسطية واعادة النظر في البنود التى تسهل منظومة التبادل التجارى مع الدول الموقعة على الاتفاقية بحيث نسهل منح السلع المصرية الى تلك الدول فى مقابل السلع الواردة من نفس الدول .

وأوصى بعقد ورش عمل سريعة بين وزارة التجارة المصرية وعدد من المصدرين الى الخارج لوضع خطط بديلة تسهل وصول قيمة الصادرات إلى المنتجين المصريين وتدبير وصول القيمة النقدية لموردى السلع الاجنبية إلى مصر، وتفعيل دور الممثل التجارى المصرى بالخارج لامتلاكها اكثر من 60 مكتب دولى للتمثيل التجارى تابع لوزارة التجارة والصناعة ومرتبط بالعمل الدبلوماسي التجارى فى اهم العواصم والمدن التجارية العالمية، مشيراً إلى أن بيانات وزارة التجارة تؤكد تداول اكثر من 1200 سلعة منتجة محليا فى معظم دول العالم ومنها الدول الكبري التى تعتمد عليها الواردات من الخارج مثل ” الصين/المانيا/الولايات المتحدة الامريكية/الكويت  دول غرب اوروبا واسيا وشرق اوروبا.

وأضاف أن دعم المنتجات المصرية المتميزة وتحسين طرق تسويقه بالخارج ودعم البدائل المحلية لتقليل قيمة الواردات وزيادة الصادرات من ذات السلع وخاصة فى منتجات الدواء،  ويمكن إعادة النظر فى تطوير منظومة تصدير الدواء المصرى للخارج والتى قد تحدث طفرة للصادرات المصرية و تقفز بها الي مركز متقدم من الـ ١٠ دول الكبرى بهذه الصناعة عالميا، مشيراً إلى رصد 15 دولة كبري يمكن التعامل معها بالتبادل التجاري باستخدام الدواء المصري لعلاج فيروس سي كسلعه استراتيجية.

واعتبر عامى 2016 و 2017 هما عامى التسويق للمنتجات المصرية عبر كافة قنوات التسويق الدولى المشروعة ومنها المشاركة بكافة المؤتمرات والمعارض الدولية المرتبطة بالمنتجات المصرية المصدرة للخارج وعددها اكثر من 133 معرض دولى وعالمى وضرورة المنافسة فى المناقصات الدولية والتى تتخطى 576 مناقصة للعام 2016 فقط مؤكدا على كفاءة بعض المنتجات المصرية على المنافسة والفوز بها.

وأكد على ضرورة النظر فى تطوير منظومة النقل اللوجيستى خاصة وأن 50% من الحدود المصرية تطل على البحر وهو سلاح ذو منفعين منها تقليل نفقات النقل عبر الموانىء البحرية المصرية المنتشرة على البحرين الاحمر والمتوسط ودعم حركة التجارة و النقل بقناة السويس عبر القارتين الاسيوية والاوروبية.

وطالب بتفعيل اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين وأورجواى وباراجواى كأداة مهمة من أدوات تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق قارة أمريكا اللاتينية .

وعلى الصعيد المحلى؛ أضاف وجيه مجموعة من المستثمرين المصريين صنعوا تجربة متخصصة وفريدة فى قطاع الدواء – أحد أطراف مسببات العجز بين الصادارات والواردات-  اعبر تسويق الدواء المصرى المنتج محليا بمصانع فاركو للأدوية وتصديرها لبعض الدول الأفريقية ودولة البرازيل إضافة لتسويق باقات للسياحة العلاجية فى مصر عبر استقدام المرضى من دول غربية وعربية للعلاج والاستجمام فى مصر لمدة اسبوعين وتوفير بروتوكلات علاجية عالمية مستخدمين الدواء المصرى لعلاجهم من فيروس سي عبر برنامج السياحة العلاجية العالمى ” Tour n’ Cure “

وقال وجيه ان هناك دولا تربطنا بهم علاقات دبلوماسية وشعبية وتجارية طيبة وتعد أحد أركان الواردات إلى مصر مثل روسيا التى يعد حجم تبادلنا التجارى معها 5.88 مليار دولار ونصيب مصر من تصدير السلع اليها  يصل الى 414 مليار دولار سنويا واذا تم تطبيق تجارب التبادل التجارى عبر توفير النقد الأجنبى سيتم توفير هذه القيمة من السلع الواردة وأيضا يمكن تطبيق التجربة على دولاً مثل السعودية وحجم التبادل التجارى معها تخطى إلى 5 مليار دولار.

وأشار إلى تخطى حجم التبادل التجارى مع الامارات إلى 2.2 مليار دولار وإيطاليا التى يبلغ التبادل التجارى معها نحو 6 مليار دولار، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتحسين منظومة التبادل التجارى  فهو مضاد حيوى سريع لتخفيف التهاب ونزيف الاقتصاد المصرى والحد من الاستيراد ونقص العملة.

يذكر أن صور التبادل التجارى بين مصرو الدول الأخرى تتمثل فى 5 صور هى تبادل السلع , تبادل الخدمات ,تبادل رؤوس الاموال, حركة نقل التكنولوجيا, حركة نقل العمالة فى السوق الدولية  وطبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن واردات مصر تتجاوز 523.3 مليار جنيه بزيادة 14.8% حتى العام 2014 وتعد اهم السلع المتصدرة لقائمة الواردات هى في الحديد والمنتجات الحديدية والحنطة والقمح واللدائــن والبترول الخام  والسلع  والمواد البترولية ومشتقاتها، المواد الغذائية، المجاصيل الزراعية، الأجهزة الإلكترونية، الأدوية، الجلود، المعادن والكيماويات.