غادة والي: توفير الخدمات العلاجية لأكثر  من 100 ألف مريض  إدمان سنوياً مجانًا وفي سرية تامة

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطى، إن الصندوق نجح في توفير خدمات العلاج و التأهيل لأكثر من 100 ألف مريض سنوياً مجانًا وفي سرية تامة من خلال 23  مركز علاجي في 14 محافظة.

وأضافت ” والى ” خلال توقيع بروتوكول  تعاون بين صندوق مكافحة  الإدمان والمركز الوطنى  للتأهيل  بدولة الإمارات، أنه من المستهدف رفع قدرات الكوادر العاملة في مجال العلاج علي أحدث النظم والبرامج العلاجية وفقاً للمعايير الدولية كما نستهدف  صياغة محتوي إعلامي توعوي مشترك يستند إلي الخبرات المتراكمة للجانبين المصري والإماراتي.

وأشارت إلى تحقيق حملة “إنت أقوى من المخدرات” ما يزيد عن 120 مليون مشاهدة خلال الخمسة أعوام الماضية، ومن هذا المنطلق نتطلع إلي إطلاق عمل سينمائي مشترك يعالج المفاهيم المغلوطة عن مشكلة تعاطي المواد المخدرة في إطار فني وإبداعي، بالاضافة الى  نقل  تجربة المرصد الإعلامي للصندوق للجانب الإماراتي لإخضاع المحتوي الدرامي للتحليل و الرصد فيما يخص طبيعة تناوله لمشكلة تعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت والى ”  انه  من خلال التعاون مع الصندوق الإماراتي نتطلع  إلى إنشاء مركز علاجي جديد  لمرض  الإدمان في مصر في ضوء نجاح تجربة المركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي الذي يشكل نموذجا يحتذي به في المنطقة في تقديم الخدمات العلاجية وفقاً للمعايير الدولية، بجانب  نقل الخبرة المصرية في إدارة الخط الساخن  لعلاج الإدمان للجانب الإماراتي.

وعلي الصعيد الوقائي اشارت والى، إلى انه سيتم  تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في التوعية والوقاية، حيث تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات.

وأكدت غادة والي على تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة، وأن يكون هذا التعاون نموذجاً لبناء المزيد من الشراكات البناءة علي مستوي الدول العربية للتصدي الجاد والعملي لقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وأضافت أن الحكومة المصرية تسعي للوصول إلى خطة عمل عربية متكاملة في هذا المجال، وسيتم عرضه  على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تمهيداً للوصول لجهد متكامل لمواجهة هذه القضية.