‏اقتصادية النواب: أحكام قانون حماية المستهلك لا تسري على شكاوى عملاء البنوك

أكدت المسودة النهائية لقانون البنك المركزي والبنوك الجديد على عدم سريان أحكام قانون حماية المستهلك على شكاوى عملاء البنوك.

وأوضح مشروع القانون بعد التعديلات النهائية من اللجنة الاقتصادية والمستهدف مناقشته بالجلسة العامة بمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، أن المادة 216 نصت على أن لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء وله في سبيل ذلك على الأخص ‏وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء، نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين، تلقي الشكاوي من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها.

وأشارت المسودة النهائية للقانون أن اللجنة قد رأت أن الجهاز المهيمن على القطاع المصرفي في مصر هو البنك المركزي ومن ثم فإنه الأقدر على ضبط أي ممارسات قد تقع فيه، كما أنه الأقدر على اتخاذ أي التدابير أو إجراءات تجاهها بما يحقق مراعاة اعتبارين على درجة عالية من الأهمية وهما توفير بيئة صحية للعمل داخل الجهاز المصرفي وإبعاد كل ما يؤثر أو يضر بالاقتصاد القومي ويتصل بهذا الجهاز.

‏ونصت المادة 217 على أن يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظيم حقوق العملاء تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها ‏بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، ‏التعامل مع العملاء دون تمييز وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، التأكد من التزام الشركة التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية الجهات مرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعمل من جراء ذلك، ‏توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل والشفافية وفعالية، توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، نشر قائمة أسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.

رابط متعلق

ننشر النص الكامل لقانون البنك المركزي والبنوك الجديد بعد تعديلات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب