تراجع قياسي لقطاع السياحة في تونس بسبب إجراءات كورونا

كشفت بيانات اقتصادية في تونس، أن مداخيل قطاع السياحة في البلاد تراجعت بـ47 في %، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، من جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشارت أرقام البنك المركزي في تونس إلى أن عائدات القطاع السياحي في البلاد، وصلت إلى ما يقارب 695 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

وأغلقت تونس حدودها مع الخارج، في وقت سابق من العام الجاري، لأجل كبح انتشار كورونا، وهو ما أصاب قطاع السياحة بحالة من الشلل.

وعزا البنك المركزي هذا التراجع إلى وباء كورونا، وما اتخذته تونس من إجراءات لأجل وقف انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية، بحسب موقع “تينيزي نيميريك”.

ولم يقتصر التراجع على قطاع السياحة فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى، علما أن اقتصاد تونس كان يعاني أصلا عدة مصاعب قبل بدء تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت تونس فتح الحدود أمام المواطنين المقيمين في الخارج والسياح، اعتبارا من 27 يونيو الماضي، بعدما استطاعت البلاد أن تسيطر على الوباء.

لكن تونس ما زالت تفرض إجراءات وقائية من المرض، وتتعامل السلطات مع القادمين إلى البلاد وفق ثلاث فئات.

بالنسبة إلى الفئة الأولى (الخضراء) التي تضم دولا سيطرت على المرض أو شهدت تحسنا كبيرا، لا يخضع القادمون لأي إجراءات حجر عندهم وصولهم إلى تونس.

أما القادمون من الفئة الثانية (البرتقالية)؛ وهي دول ذات مخاطر أكبر، فيجب عليهم أن يدلوا بفحوص كورونا، لكن شريطة أن تكون قد أجريت خلال 72 ساعة.

في غضون ذلك، لا تستقبل تونس سوى مواطنيها من الدول المدرجة ضمن الفئة الثالثة (الحمراء)، فضلا عن الإلزام بالحجر الصحي لـ14 يوما وإجراء فحص عند ظهور أعراض.