القطاع المصرفي يبدع في تأهيل سيدات مصر للقيادة

شهدت السنوات الماضية جهود القطاع المصرفي المصري في دعم المرأة والعمل على تعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها اقتصادياً ومالياً، وذلك ما دفعه لإطلاق برنامج «سيدات يقدن المستقبل» بالتعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً والمجلس القومي للمرأة والمعهد المصرفي المصري، ويعد أول برنامج نوعي بين الحكومة والقطاع الخاص، يهدف إلى تخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة في مختلف قطاعات الدولة، عبر منهج عملي محدد من نخبة من القياديات في مختلف المجالات.

لم يكتفى البنك المركزي بذلك الحد بل وقع مذكرة تفاهم لمشروع «مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى» كأول مذكرة من نوعها بين المركزي المصري والمجلس القومى للمرأة، تستهدف تحديد مجموعات من السيدات، تحت مسمى «الميسرات» ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية من خلال التواصل المباشر مع السيدات في كافة قرى ومحافظات مصر لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لهم.

وأطلق القطاع المصرفي، مشروع «تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروربي، وسفارة هولندا، وهيئة الأمم المتحدة، مستهدفاً دعم 220 ألف إمرأة في 9 محافظات مختلفة.

وتستمر سلسلة جهود البنك المركزي في دعم المرأة ليصبح عضوا في مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، وهو مرصد نوعي متخصص يعمل لدعم وصول المرأة لنسبة 30% في مجالس الإدارة بحلول 2030، تماشياً مع النسبة المحددة باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، كما حرص «المركزي المصري» على إقامة مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل مؤسسة التمويل الدولية، والتحالف المصرفي العالمي للمرأة.

 احصائيات عن تمثيل المرأة في القطاع المصرفي

كشف الإحصائيات الأخيرة الصادرة في تقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، عن وصول إجمالي عدد أعضاء مجلس إدارة القطاع المصرفي 293 عضو، من بينهم 40 عضوا من السيادات بنسبة 13.7%، كما سجلت نسبة البنوك التي لا يوجد بها أي تمثيل للمراة في مجالس إداراتها 20.6%، وبلغت 9% من البنوك بها 30% من السيدات في مجالس إداراتها، وأوضح التقريرإلى ضرورة إضافة 5 سيدات سنويا لمجالس الإدارة للوصول إلى هدف استراتيجية 2030 الخاص بالقطاع المصرفي لتحقيق نسبة 30% من إجمالي مجالس الإدارة.

القطاع المصرفي يدعم رائدات الأعمال

أعلن البنك المركزي عن استفادة عدد كبيرمن السيدات في مبادرة رواد النيل التي تنفذها جامعة رواد النيل الأهلية بالتعاون مع 14 بنكا ووزارة الشباب والرياضة وعدد من الجامعات قد وفرت نحو 250 ألف خدمة غير مالية منذ بدء التشغيل في يوليو 2019 وحتى نهاية 2022، وذلك لأكثر من 100 ألف مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من بينهم 30% من السيدات، وذلك عن طريق 67 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي معظم محافظات الجمهورية، كما تمت مشاركة رائدات الأعمال مع 50 شركة في برنامج الاحتضان التابع للمبادرة، كمؤسسات لهذه  الشركات بالإضافة إلى المشاركة في 45 فريق عمل وكمصممة ضمن برنامج ما قبل الاحتضان، وفي 10 شركات ضمن برنامج دعم الشركات من أجل التصدير، وفي 10 شركات أخرى ضمن برنامج دعم سلاسل القيمة وفي 5 شركات تم رعايتها ضمن برنامج مسرعات الأعمال «أكاديمية رواد النيل».

جهود القطاع المصرفي لتعزيز السيدات في الشمول المالي

تستهدف البنوك العاملة في السوق المحلية تخصيص شهر مارس من كل عام أو كما يسمى بـ”شهر المرأة” باطلاق مبادرة لتعزيز الشمول المالي للمرأة في الفترة من 8 إلى 31 مارس وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس، ويوم الإحتفال بالأم المصرية 21 مارس، واستهدفت عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية تعزيز الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للمرأة خلال فعاليات الحملة كفتح حسابات مجاناً، وإصدار بطاقات الخصم المباشر بدون رسوم، فضلاً عن إصدار حملات ترويجية مكثفة لمنتجات خاصة بالمرأة ليكون لديها القدرة على الإدخار أو تأسيس مشروعها الخاص.

وأثمرت جهود البنوك إلى زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% لعدد 5.9 مليون سيدة بنهاية عام 2016، إلى 54.1% لعدد 17.2 مليون سيدة بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 192% في 7 سنوات.

قيادات مصرفية تؤكد دعم القطاع للمرأة المصرية

قالت سوزان حمدى، رئيس قطاع الاستثمار في بنك مصر، إن الجهاز المصرفي يضم عدد كبير من الكفاءات والقدرات النسائية في مختلف القطاعات، مضيفة أن مازالت هناك كفاءات مصرفية غير مستغلة وتؤكد على أهمية تنفيذ خطة الدولة والبنك المركزي في زيادة نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات البنوك، وذلك من خلال وضع سياسات تساعد على تمكين المرأة في كل المستويات سواء عليا او وسطى ومن بداية مشوارها الوظيفي وليس في مجالس الإدارة فقط.

وأشارت حمدي، إلى أن البنك المركزي يوجه البنوك بشكل قوي للاهتمام بالعملاء السيدات سواء موردين أو أصحاب مشروعات متناهية الصغر أو صغيرة والمتوسطة، متوقعة أن تشهد السنوات المقبلة العديد من الاختلاف في سياسات البنوك بالنسبة للتمثيل النسائي.

وأكدت على أهمية وضع مسار واضح في إدارات الموارد البشرية لتمكين المرأة في العمل المصرفي ويكون ذلك بنسب معينة في جميع الوظائف، ويكون هناك تدريبات جيدة وتحفيز للسيدات حتى تتدرج من وظائف لآخرى وذلك ضمن أهداف محددة.

وأضافت أن البنك المركزي من خلال سياسات الاستدامة الفترة القادمة سيضع مزيد من الاجراءات لالزام كل بنك بنسب معينة للسيدات في القطاع المصرفي.

من جانبها قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن المرأة تلعب دور كبير في القطاع المصرفي، ويفرض التمكين النسائي وجوده في البنوك منذ فترة طويلة في العديد من المجالات وليس القطاع المصرفي فقط.

وأضافت أن تمكين المرأة على خريطة اهتمامات الدولة المصرية منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما تقوم به البنوك بالفعل من خلال تعزيز التسهيلات والمنح وزيادة نسبة تمثيل السيدات في مجالس الإدارات.

وأشارت إلى هناك الكثير من النماذج الناجحة من السيدات على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهي الصغر نجحنا في الالتزام بسداد الأقساط، وتحقيق مشروعات ناجحة ومثمرة.

ولفتت الدماطي، إلى أن هناك تمثيل نسائي في القطاع المصرفي وخاصة في البنوك المدرجة بالبورصة طبقا للائحة وكذلك البنوك الأخرى، مضيفة أن التمثيل في مجالس إدارات البنوك يجب أن يعتمد بشكل كبير على الكفاءة ومستوى التعليم.

وأضافت أن مؤسسات التمويل الدولية تدعم زيادة مساهمة المرأة في القطاع المصرفي، فيكثف صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تمكين المرأة ودعمها في القطاع المصرفي بشكل جيد سواء في التمثيل الوظيفي أو القروض والتسهيلات المقدمة لهن.

من جانبها قالت نيفين المسيري، رئيس بنك الأهلي المتحد سابقا، إن التمثيل النسائي في القطاع المصري تراجع بعض الشيء في الفترة الماضية، بعدما شغلت النساء أفضل المناصب القيادية في القطاع المصرفي، مؤكدة على أن البنك المركزي يعزز جهوده لزيادة التمثيل النسائي في القطاع المصرفي.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت إطلاق عدة برامج تدريبية للنساء لتحضيرها لعضوية مجالس الإدارات، وإلزام الادارة بعنصرين من السيدات على الأقل وهو ما جعل هناك دفعة لتواجد القيادات النسائية في مجالس الإدارات المختلفة سواء كانت بنوك او شركات او قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وذلك حرصًا من الدولة على تواجد القيادات النسائية في القطاعات المختلفة وتقديرا للدور الذي تقوم به والإضافة التي من الممكن ان تضيفها تلك القيادات للقطاعات المختلفة من خلال الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في مجالس الإدارات بالقطاع المختلفة.

وترى المسيري أن قيادة النساء في القطاع المصرفي من الناحية الإدارية هى الأنسب حيث أنها تلعب دور ريادي نظرا لقدرتهم على جمع تفاصيل النواحي الاقتصادية والاجتماعية في البنوك وكذلك لهم القدرة الخاصة في دراسة التفاصيل ودراسات الجدوى والوصول لقرارات التمويل وهو ما ساعد على نهوض قطاع الأعمال وخاصة القطاع الخاص في صناعات كثيرة.

وأضافت المسيري، أنه على صعيد التمويل تحظى القيادات النسائية التي تقود مشروعات صغيرة بالنسبة الأكبر من قروض المشروعات متناهية الصغر، مضيفة أن السيدات تقوم بدور ريادي في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويتصدروا قطاع التمويل ويُشاد بهم في الالتزام بالاقساط.

وأكدت أن الدور الذي تلعبه سيدات مصر في الاقتصاد سواء في مجالس إدارات البنوك أو الشركات أو تنمية الاقتصاد متناهي الصغر يعد عمود فقري للتنمية الاقتصادية، فقد شهدت العشر سنوات الماضية مساندة قوية من الدولة للمرأة في القطاعات المختلفة، وإلزامهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بوضع سيدتين في مجالس الإدارات وتكريم السيدات من خلال عدد من البرامج وتحفيز القطاعات المختلفة على إبراز القيادات السيدات هو ما جعل هناك طفرة في تشجيع لدور المرأة في مصر.

وطالبت المسيري بإلزام البنوك بتمثيل السيدات 25% من  قيادات مجالس إدارات البنوك على الأقل ويجب أن يكون ذلك هو الهدف خلال الفترة المقبلة.