وزير الاستثمار من قنا: فريق عمل لحل تحديات المستثمرين خلال 3 أسابيع

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة قنا، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

وذلك عقب جلسة عرض استمع خلالها الوزير إلى خطة المحافظة للتنمية الاستثمارية، والفرص المتاحة بمختلف القطاعات، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تشكيل فريق عمل مشترك للانتهاء من حصر التحديات القائمة والعمل على معالجتها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما كشف عن تخصيص ممثلين عن قطاع التجارة الخارجية وهيئة المعارض في إقليم الصعيد للتواصل المباشر مع المستثمرين، ودعم مشاركتهم في المعارض، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالتجارة الخارجية وفتح الأسواق.

وأكد الخطيب أهمية الترويج المكثف لمنصة التراخيص الإلكترونية، في ظل ضعف استخدامها من قبل بعض المستثمرين، مشددًا على أن المنصة تمثل أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات.

وأوضح أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة قنا لدراسة التحديات المرتبطة بـ ميناء سفاجا، خاصة فيما يتعلق بتصدير مشروعات المناطق الحرة، في ظل عدم توافر موانئ قريبة، إلى جانب زيادة عدد العاملين بفرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة، ودراسة إنشاء مناطق استثمارية متخصصة مزودة بنقاط جمركية لدعم الأنشطة التصديرية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن زيارته لمحافظة قنا تأتي في إطار الاستماع المباشر للمستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجه مشروعاتهم، مؤكدًا حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتذليل أي معوقات إجرائية أو تنفيذية قد تؤثر على استمرارية المشروعات أو خطط التوسع المستقبلية.

وأوضح الخطيب أن الدولة تولي أولوية قصوى لتحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات جاهزة للتنفيذ، من خلال العمل المسبق على استكمال الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يضمن عدم تعطل المستثمرين، مشددًا على أن الهدف هو تقديم فرص مُجهزة ومتكاملة تُمكّن المستثمر من بدء التنفيذ فورًا.

وأضاف أن تطوير المناطق الواعدة، وعلى رأسها الواجهات النيلية والمناطق ذات الطابع السياحي والصناعي، يجب أن يتم في إطار رؤية تخطيطية متكاملة، تربط بين التخطيط العمراني، وشبكات النقل، واحتياجات المحافظة التنموية، لافتًا إلى أن جذب الاستثمارات الكبرى يتطلب وجود فرص واضحة المعالم، محددة الاستخدامات، ومدعومة بالبنية الأساسية والخدمات.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحريك الملفات المتأخرة، وتسريع اتخاذ القرار، من خلال إعداد محاضر واضحة تتضمن التحديات والحلول المقترحة، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المختصة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

وشدد الخطيب على أن الالتزام بقواعد المنشأ يعد عنصرًا أساسيًا لدعم الصادرات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، مؤكدًا أهمية رفع وعي المستثمرين بهذه القواعد لتعظيم فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما أشار إلى الاعتماد حاليًا على منصة إلكترونية موحدة تضم 389 ترخيصًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، لافتًا إلى مراجعة الرسوم والأعباء المرتبطة بهذه التراخيص بهدف تخفيف العبء عن المستثمرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أن المحافظة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على العمل المشترك مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتجهيز هذه الفرص بشكل كامل قبل طرحها، بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين ورؤية الدولة للتنمية المتكاملة في الصعيد.

وأضاف المحافظ أن قنا تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات القائمة، ودعم المستثمرين الجادين، إلى جانب تطوير البنية الأساسية بالمناطق المستهدفة وربطها بمحاور النقل والخدمات، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويعزز قدرة المحافظة على استقطاب استثمارات جديدة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستدعم محافظة قنا من خلال إعداد دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة، وإدراجها على خريطة الاستثمار، في إطار الترويج لها محليًا ودوليًا.

وبدورهم، استعرض عدد من المستثمرين التحديات التي تواجه بعض المشروعات القائمة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي، وتكلفة المرافق، مؤكدين أهمية وجود جهة تنسيقية واحدة لتسريع الإجراءات، وتوفير رؤية واضحة للمشروعات منذ مرحلة التخطيط وحتى التشغيل.

كما أعرب المستثمرون عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي، والسياحة، مؤكدين أن توافر فرص استثمارية جاهزة ومدعومة بالبنية الأساسية من شأنه الإسراع في التنفيذ وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بمحافظة قنا.