برنامج دعم الصادرات الجديد يرفع نسب مساندة الشحن لأفريقيا إلى 80% بدلا من 50%

أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن برنامج دعم الصادرات الجديد والذى سيتم اقراره خلال الايام القليلة المقبلة يعزز بشكل كبير معدلات نمو الصادرات المصرية للخارج؛ خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة.

وكشفت الوزيرة، انه ولأول مرة سيتم ضم قطاع صناعة الادوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات الى افريقيا لتصل الى حوالى 80% بدلا من 50% فى البرنامج القديم .

وتبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه؛ فيما أوصت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بزيادة قيمة الدعم لتصل إلى 10 مليارات جنيه

فى سياق متصل، أكدت ونيفين جامع، حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره احد أهم القطاعات الصناعية بالإقتصاد المصرى حيث يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، لافتة إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد.

وقالت ان رئيس مجلس الوزراء يتابع وباهتمام كبير تنمية هذا القطاع الحيوى ، حيث وجه بأهمية دراسة كافة التحديات التى تواجه القطاع والعمل على ايجاد حلول جذرية لها ، بهدف تحقيق نقلة نوعية لهذه الصناعة الاستراتيجية .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مؤتمر استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلي افريقيا الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية , وتناول بحث تحديات القطاع وسبل زيادة صادرات المستحضرات الطبية والدوائية وذلك بمشاركة ممثلي لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الي جانب عدد من ممثلي بعض الجهات والوزارات المعنية ومنها المالية والخارجية والصحة ، فضلا عن ممثلي شركات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.

واستمعت الوزيرة الي مطالب واستفسارات ممثلي الشركات حول برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، واستعادة دور مركز تحديث الصناعة فى تنمية وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الدعم للشركات والمصانع.

وفى هذا الصدد أوضحت جامع أنه تمت اعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة واصبح يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الامر الذي يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.