وزير الاتصالات لـ”أموال الغد” : نستهدف معدل نمو 16.2% العام المالي المقبل.. وحزمة حوافز للمستثمرين بالمناطق التكنولوجية

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن الوزارة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع خلال العام المالي الجاري في مجالات تصنيع الإلكترونيات والبرمجيات وكاميرات المراقبة والأجهزة المرتبطة بانترنت الأشياء،وذلك عبر التنوع في طرح المشروعات بالمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية ، وتقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات ، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد  مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي المقبل زيادة معدل النمو في القطاع ليصل إلى 16.2 % .

أضاف في حوار خاص ، أن تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول سيساهم إيجابيا في زيادة المنافسة بالسوق مما يصب في صالح المستخدمين مؤكدًا على أن الوزارة ستراعي كافة إجراءات الحوكمة في حصة المصرية للاتصالات بفودافون .

بعد قدرة قطاع الاتصالات على الانتهاء من ملف طرح الجيل الرابع ، ما هي توقعاتك لحجم استثمارات القطاع خلال العام المالي الجاري ؟

الاستثمارات الأجنبية بقطاع الاتصالات متنامية بشكل متسارع نظرا للميزة النسبية للقطاع ومعدلات نموه المرتفعة خلال السنوات الماضية،  فالاستثمارات التي تم ضخها في رخص الجيل الرابع للمحمول فقط تجاوزت الـ 32 مليار جنيه بخلاف الاستثمارات التي تم ضخها لتحديث الشبكات ونقل الترددات .

ونستهدف زيادة هذه الاستثمارات خلال العام الجاري عبر التنوع في طرح المشروعات، وتقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات ، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد والذي كان لوزارة الاتصالات دورًا قوياً في أن يكون هناك باب خاص للاستثمار في المناطق التكنولوجية به، والحصول على استحقاقات وامتيازات من شأنها المساهمة في مزيد من الاستثمارات الأجنبية جاء أبرزها عدم خضوع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المنطقة التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية ، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة الأخرى المنصوص عليها في القانون.

وماهي المجالات التي ستركزعليها هذه الاستثمارات ؟

نعتزم جذب استثمارات في مجالات تصنيع الإلكترونيات والبرمجيات وكاميرات المراقبة والأجهزة المرتبطة بانترنت الأشياء ، وكذلك الجزء الخاص بتصنيع الهواتف ووسائل الاتصال اللاسلكية ، وقد نجحنا في جذب شركة ZTEالصينية العالمية لمصر وستبدأ الإنتاج من مصنعها الجديد بمنطقة برج العرب قريباً ، ومن المقرر أن يقوم المصنع الجديد بتصنيع الأجهزة الخاصة بالاتصالات الطرفية “ADSL Routers” و”Modems”ومن المستهدف أن يقوم المصنع بإنتاج مليون جهاز في السنة الأولى، والوصول إلى نسبة تصنيع محلية تصل إلى 60% خلال 18 شهر من افتتاح المصنع والتوسع في السوق العربية والأفريقية.

وماذا عن معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي المقبل  ؟

نستهدف معدل نمو للقطاع يبلغ نحو 16.2% خلال العام المالي المقبل.

ماهوالتوقيت الزمني لانطلاق خدمات الجيل الرابع رسميا خاصة بعد إعلان الشركات عن انتهاء عملية إعادة توزيع الترددات؟

سيتم تفعيل خدمات الجيل الرابع للمحمول للشركات الأربعة “المصرية للاتصالات وفودافون واورنج واتصالات ” في سبتمبر الجاري ، وسيتم الاتفاق على خطوات الإعلان عن بدء الخدمة مع الشركات مجتمعة.

وستساهم تكنولوجيا الجيل الرابع في تحسين مستوى سرعات الانترنت حيث تعتمد التطبيقات الجديدة اليوم بشكل كبير على سرعة نقل البيانات والفيديو والفيديو ستريمنج، وسيشعر المستخدمون بسرعات كبيرة لنقل البيانات تدريجيا في الثلاثة أشهر الأولى من إطلاق الجيل الرابع للمحمول، مما يتيح فارقًا كبيرًا على مستوى السرعات والخدمات.

كيف ترى التغير الجديد في شكل سوق الاتصالات بعد دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول ؟

سيساهم هذا التغير إيجابياً مع زيادة المنافسة بالسوق مما يصب في صالح المستخدمين ، وستعمل كل شركة على تعظيم إيراداتها عبر إطلاق خدمات وتطبيقات جديدة بجودة عالية.

وماذا عن حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون ؟

سنراعي كافة إجراءات الحوكمة في هذا الملف دون تعرض أحد الشركتين لضرر وذلك في إطار تعزيز قدرات القطاع .

ماهي خطط الوزارة الخاصة بالمناطق التكنولوجية خلال الفترة المقبلة؟ 

سيتم افتتاح المناطق التكنولوجية ببني سويف والسادات بنهاية العام الجاري ، التزاما بالبرامج الزمنية المحددة للمبادرة القومية لنشر المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية والتي أعلن عنها الرئيس لإنشاء 8 مناطق تكنولوجية .

وندعم هذه المناطق حالياً بالبنية التحتية اللازمة لكي تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى ،وكذلك تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

وتجرى الآن الوزارة مباحثات متقدمة وتعاقدت مع عدد من الشركات لتصنيع الإلكترونيات والحاسبات وكاميرات المراقبة والفايبر بهذه المناطق .

وماذا عن حجم فرص العمل التي ستوفرها هذه المناطق على المدى المتوسط والبعيد ؟

من المقرر أن تبلغ نسبة التشغيل  100% بنهاية العام الجاري بهذه المناطق بما يتيح توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة عند الانتهاء من كافة مراحل المشروع .

تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد في تقديم خدمات التعهيد ، فما هي خطط الوزارة خلال العام الجاري لتعظيم الاستثمارات في هذه الخدمات ؟

نعمل على توفير حوافز استثمارية ولوجستية للمستثمرين في المناطق التكنولوجية لدفع صناعة التعهيد وإتاحة فرص العمل، وأيضاً المساهمة في ظهور جيل جديد من الشركات الصغيرة المحلية، وارتفع عدد العاملين بخدمات التعهيد خلال العام الجاري بنسبة 26 % بالإضافة لدخول شركات جديدة لهذا المجال الذي يشهد طفرة وفرصة كبيرة للنمو .

واتفقنا مع مجموعة اورنج العالمية على إنشاء مركز لخدمة عملائها حول العالم في المنطقة التكنولوجية بأسيوط بالإضافة إلى اتفاق آخر مع فودافون لإنشاء مركز ببرج العرب ، كما أن شركة “فاليو”الفرنسية المتخصصة في خدمات التعهيد تعتزم إضافة 500 فرصة عمل جديدة خلال عامين، وذلك بفرعها بالقرية الذكية بمصر.

ماذا عن الاستثمار في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية والترويج لها كمشروع قومي داخلياً وخارجياً؟ وهل تشهد مشروعات شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ؟

نحن الآن في إجراءات تسلم الأرض رسمياً ، و تم الانتهاء بالكامل  من إنشاء التصميمات الخاصة بالمدينة من خلال بيت خبرة عالمي إنجليزي ، ومدينة المعرفة يتم تأسيسها على مساحة 300 فدان بنظام “المدن المغلقة” ، وستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها، وتضم مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي بها تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفائتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع.

كما ستوفر الأعمال الخاصة بالعاصمة الإدارية فرصاً للاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء من خلال مد كابلات الفايبر وإنشاء الأبراج وكافة الخدمات الذكية التي ستقدم فيها خاصة في ظل اعتمادها على معايير البناء الحديث في العمليات الإنشائية.

وماذا عن خطط تطوير هيئة البريد ؟

نعتزم الانتهاء من تطوير ونمذجة 800 مكتب بريد بنهاية العام الجاري من إجمالي 4 آلاف مكتب ،  يتم من خلالهم تقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية، لتقديم الخدمات للمواطنين وذلك في إطار خطة طموحة لجعل البريد المصري الاختيار الأول بمصر في مجال الخدمات المالية والبريدية والجماهيرية وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد ، كما أن هيئة البريد تعد ذراع أساسي للوزارة لتعزيز خدمات الشمول المالي والوصول إلى الفئات الأقل دخلاً .

ملف الشمول المالي يعد أحد الأهداف الاستراتجية لدى القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وتم انعقاد مؤتمر دولي بشأنه الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، فما هو دور الوزارة في هذا الملف وماهي خطواتها لدعم توجه الدولة في هذا الإطار ؟

الوزارة تتبنى خطة تستهدف تعزيز خدمات الشمول المالي ودعم التحول نحو المجتمع الرقمي منذ عامين ، من خلال تحديث البنية الأساسية للاتصالات وتطبيق أُطُر تنظيمية للعمل في هذا القطاع ، وتواجد الوزارة  في المجلس الأعلى للمدفوعات عزز من تواجدها كلاعب أساسي في المنظومة ، كما أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة مع  الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة وكذلك منظمة بيل جيتس لوضع مصر كواحدة من أهم دول العالم للتركيز على الشمول المالي من 3 دول على مستوى هم العالم الصين والمكسيك ومصر.

كما أن الوزارة انتهت في هذا الاتجاه أيضا من إعداد 32 قاعدة بيانات ضمن مشروع قواعد البيانات المتكاملة التي تعمل الوزارة على تنفيذه خلال الفترة الحالية ، فتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين وربطها بالرقم القومي يعد خطوة أولية لتعميم الشمول المالي في مصر وتحسين الخدمات المقدمة في قطاعات عديدة كالتموين والصحة والتعليم .

وماذا عن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول ؟

خدمات تحويل الأموال عَبر المحمول تعد أداة رئيسية وهامة لمنظومة الشمول المالي في مصر،في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول والبالغ عددهم حوالي 100 مليون مستخدم ، فالوصول لهؤلاء المستخدمين هو أقصر الطرق لتحفيز كافة أفراد المجتمع على فتح حسابات بنكية وإنشاء محافظ إلكترونية عَبر التليفون المحمول ، لخفض تداول الكاش ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة .