اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يحافظ على التنافسية

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة يحافظ على وجود ميزة تنافسية مع بورصات المنطقة، وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية مع فئات المستثمرين في شهادات ادخار البنوك وصناديق الذهب.
وأشارت إلى تقدمها بطلب إحاطة لمجلس النواب لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو إعفاء تام من تلك الضريبة لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتحقق اليقين والثقة من المستثمرين في المنظومة الاقتصادية ويستقيم طرح الأصول وتتعافى البورصة، مضيفة أن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية يُفقدها الميزة التنافسية بين البورصات العربية، إذ إن فرض الضرائب يضعف البورصة ويدفع المستثمرين للعزوف عنها والتوجه إلى الأسواق المحيطة.

واستعرضت وضع أسواق المنطقة فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية قائلة: “وبالمقارنة بين البورصة المصرية والأسواق المحيطة نجد أن البورصة السعودية تداول تعفي ضريبة الأرباح الرأسمالية ولكن بشرط ألا تقل نسبة الملكية في الشركة عن 10% وألا تقل ملكية الأسهم عن سنة واحدة، فيما يتم الإعفاء في أسواق المال الإماراتية حال توافر شرط ألا تقل نسبة الملكية في الأسهم عن 5% وألا تقل نسبة الاستثمار عن 12 شهرًا متواصلة، وكذلك في بورصة قطر، حال كانت المؤسسات قطرية، وحال كانت التوزيعات من مؤسسات أجنبية تخضع للضريبة بنسبة 10%”.

بينما أعفت بورصة الكويت من ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسواق الكويتية بعد 10 نوفمبر 2015 من ضريبة التوزيعات النقدية، كذلك بورصة البحرين تعفى من ضريبة الأرباح، فيما تعمل بورصة بيروت على الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية بينما تفرض 5% ضريبة على التوزيعات النقدية، و10% ضريبة على عوائد البنوك، وتفرض بورصة المغرب 15% ضريبة توزيعات نقدية وإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وبورصة عمان إلغاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وكذلك التوزيعات النقدية فيما تطبق نسبة 10% ضرائب توزيعات نقدية للشركات الأجنبية- وفقًا لغادة علي.

وذكرت أن نجاح طرح أي أصول مملوكة للدولة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التى سبق أن تم الإعلان عن طرح حصة منها وتعيين مستشارين ماليين لبدء الترويج لها يتطلب إجراءات عاجلة لاستقرار البورصة، وتصحيح عوامل الجذب لها في المقام الأول، على غرار أيضًا تطبيق وثيقة ملكية الدولة وطرح حصص من الشركات المملوكة لها كل ذلك يتطلب تهيئة الوضع الاقتصادي ومنها البورصة المصرية من خلال تذليل جميع عقبات الاستثمار.

وأكدت ضرورة تكاتف جميع الجهات ومؤسسات سوق المال من أجل تهيئة الوضع الاقتصادي لتمكين البورصة المصرية من جذب كبريات المستثمرين والصناديق للاستثمار في أصول الدولة والقطاع الخاص ذات الملاءة المالية القوية.

تابعت: “تشابك جميع القرارات المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد، للأسف نجد جهات الدولة تظهر كأنها تعمل في جزر منعزلة، فكان من الممكن اعتبار أن ما صدر من تصريحات عن رئيس شركة العاصمة الإدارية بتاريخ 1 مايو 2024 شيء مبشر اقتصاديا فقط في حال جودة مؤشر البورصة المصرية، إلا أنها صدرت في توقيت يتهاوى فيه مؤشر البورصة المصرية”.

وذكر غادة على أن البورصة كلما واجهت أخبارًا عن قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية تشهد تراجعًا مرة أخرى بعدما كانت تحقق مستويات قياسية، نتيجة تخوف المستثمرين، رغم أن البورصة هي المرأة الوحيدة الحقيقية للاقتصاد المصري أمام العالم والمستثمر الأجنبي ومؤثر في نجاح عمليات طرح الأصول بدرجة كبيرة لأنها تفقد سوق المال المصري ميزة تنافسية بين بورصات المنطقة الإقليمية التي لا تطبقها إطلاقا.

وتضمن طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة للبرلمان رصدًا لأبرز الحلول المقترحة بجانب تأثير استمرار تطبيقها، وفي مقدمتها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والرجوع مرة أخرى لضريبة الدمغة أو على أقل تقدير إعفاء 5 سنوات حدًا أدنى لاستقرار المنظومة.

فيما جاءت مبررات إلغاء فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة، بدعوى أنها تفقدها ميزة تنافسية بين بورصات المنطقة الإقليمية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الضريبة وهذا يتضح من صعوبة إصدار لائحة تنفيذية منذ عام 2014 حتى الآن أي مدة 10 سنوات، بجانب أن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة تحد من نجاح برنامج طروحات الحكومة وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.

يجيء ذلك إضافة إلى عدم تحقيق مبدأ العدالة الضريبية بين فئات المستثمرين، بسبب فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة فقط دون غيرهم من المستثمرين في شهادات ادخار البنوك وصناديق الذهب، بجانب عدم استدامة التحصيل السنوي لأن البورصة صعود وهبوط، هذا بعكس ضريبة دمغة التعاملات التي يتم تحصيلها يوميًا بقاعدة انتشار واسعة وقيمة أقل وهذا أفضل للخزانة العامة للدولة ولوزارة المالية.