«الرقابة المالية»: حجم الأوراق المخصمة يلامس 48 مليار جنيه خلال 9 أشهر

ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بالسوق المصرية بمعدل 52.5% لتسجل 47.952 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 31.508 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 29.589 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 19.711 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 50.1%؛ كما ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حجم الرجوع بنحو 55.3% ليسجل 18.362 مليار جنيه، مقابل 11.827 مليار جنيه.

وأشارت تقارير الهيئة إلى ارتفاع حجم الأرصدة المدينة إلى 27.64 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 17.808 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بنمو 55.2%؛ و بلغ عدد الشركات المحلية “العملاء” 669 عميل، مقابل 573 عميل؛ بمعدل نمو 16.8%.

وبالنسبة إلى مؤشرات نشاط التخصيم خلال سبتمبر الماضي؛ بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 8.471 مليار جنيه، مقابل 3.503 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023، بنمو 141.8%؛ وسجلت إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 4.915 مليار جنيه، مقابل 2.326 مليار جنيه، بنمو 111.3%، وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 3.555 مليار جنيه، مقابل 1.176 مليار جنيه، بزيادة 202.2%.

يشار إلى أن التخصيم يعد معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.