أحمد يحيى: 12 مليون مستخدم لمحفظة «إي آند».. والذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية يقودان مرحلة جديدة للتكنولوجيا المالية

قال المهندس أحمد يحيي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن مجموعة «إي آند» شهدت منذ عام 2022 تحولًا استراتيجيًا للتحول إلي مشغل متكامل لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا، مع توسع عالمي في أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر شراكات استراتيجية، موضحًا أن المجموعة تمتلك حصة في أحد البنوك الرقمية بالإمارات، وتم فصل نشاط التكنولوجيا المالية في كيان مستقل خلال العام الماضي.

وأضاف، خلال مائدة مستديرة مع مجموعة من الصحفيين اليوم، إن قاعدة عملاء إي آند مصر تجاوزت حاجز 40 مليون عميل خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع الشركة إلى تسريع وتيرة تنويع خدماتها، والتوسع في مجالات متعددة مرتبطة بالتكنولوجيا، تشمل المدفوعات الرقمية، والتمويل، والخدمات الترفيهية الرقمية، إلى جانب حلول مبتكرة تتجاوز الإطار التقليدي لخدمات الاتصالات.

استراتيجية المجموعة الأم

ونوه يحيى، أن إي آند مصر تعمل على تنفيذ استراتيجية المجموعة الأم، التي تبنت منذ عام 2022 نهجًا قائمًا على بناء شراكات استراتيجية واسعة في قطاعات التكنولوجيا المالية، والترفيه الرقمي، والنقل الذكي، ومراكز البيانات، في إطار إعادة تعريف نموذج أعمال شركات الاتصالات والتحول إلى منصات تكنولوجية متكاملة.

وأشار إلى أن السوق المصرية تضم نحو 102 مليون شريحة محمول، وهو ما يعكس حجم النمو المتسارع والطلب المتزايد على خدمات المحمول والبيانات، مؤكداً أن هذا الزخم يمثل ركيزة أساسية للتوسع في الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة.

وأضاف يحيى، أن تأسيس إي آند للتكنولوجيا المالية جاء استجابة للنمو الكبير الذي تشهده خدمات التكنولوجيا المالية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وضمن رؤية تستهدف تقديم منظومة متكاملة من الحلول المالية الرقمية تشمل المدفوعات، والتحويلات المالية، وخدمات التمويل، إلى جانب مجموعة واسعة من خدمات الشمول المالي، بما يعزز تجربة العملاء ويدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة.

ولفت إلي أن النمو المتسارع الذي تشهده e& money يأتي في إطار رؤية أوسع لدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتحقيق شمول مالي حقيقي ومؤمَّن، عبر حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهل الوصول إلى التمويل وتمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المالية.

الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية للشركة، أكد المهندس أحمد يحيى أن الذكاء الاصطناعي يمثل المحرك الرئيسي للتحول في طبيعة الخدمات التكنولوجية المقدمة للعملاء، مشيرًا إلى أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا في استراتيجية الشركة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات والخدمات، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربة المستخدم.

وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية، لا سيما مع دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوكيات العملاء واحتياجاتهم، بما يسهم في تصميم خدمات أكثر دقة وكفاءة، ويعزز من مفاهيم الشمول المالي على مستوى جميع المحافظات، مؤكدًا أن توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة لمختلف مسارات الاقتصاد بات واضحًا ومتصاعدًا.

وكشف أن المحفظة المالية للشركة تضاعف حجمها خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن عدد مستخدمي محفظة إي آند ماني في مصر يبلغ حاليًا نحو 12 مليون مستخدم، وذلك عقب إعادة إطلاقها بالعلامة التجارية الجديدة بدلًا من «اتصالات كاش» في أغسطس الماضي.

وأضاف أن نسبة المصريين الذين يمتلكون محافظ مالية رقمية أو يستخدمون تطبيقات المدفوعات الإلكترونية تتراوح حاليًا بين 35 و40%، وهو ما يعكس فرص نمو كبيرة لا تزال متاحة في السوق.

الهوية الرقمية

وأشار إلى أن المعاملات المالية الإلكترونية مرشحة لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة، لا سيما في حال استكمال الربط التقني بين المحافظ الرقمية والبنوك، وتفعيل خدمات «اعرف عميلك إلكترونيًا» (e-KYC) على نطاق أوسع، بما يعزز الثقة ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي.

وأكد المهندس أحمد يحيى أن تطبيق منظومة الهوية الرقمية (KYC) يمثل نقلة نوعية محورية في سوق التكنولوجيا المالية المصري، إلا أنه يتطلب بناءً تشغيليًا وتنظيميًا منضبطًا وتدرجًا مدروسًا في التنفيذ، وهو ما يفسر حرص الجهات المنظمة على التريث في إطلاقها، لضمان خروجها بصورة آمنة ومستقرة، منوها إلي أن المنظومة من المنتظر أن تبدأ بمرحلة تشغيل تجريبي، بما يضمن كفاءة التشغيل وتحقيق مستهدفاتها الأساسية، وفي مقدمتها تعزيز حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال، إلى جانب تمكين العملاء من الحصول على الخدمات المالية الرقمية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يدعم الثقة في المنظومة الرقمية ويُسرّع وتيرة الشمول المالي.

ونوه يحيى إلى أن حجم حركة الأموال داخل السوق المصرية ضخم، ما يفتح المجال أمام تكامل أوسع بين شركات التكنولوجيا المالية، لتقديم منظومة شاملة تضم المدفوعات، والتمويل، والبيع والشراء، اعتمادًا على هوية رقمية موحدة تيسر الوصول للخدمات وتخفض تكلفة المعاملات.

وأوضح أن إي آند للتكنولوجيا المالية تضع تأمين خدماتها الرقمية على رأس أولوياتها، في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في هذا الإطار من خلال شراكات متعددة، إلى جانب الالتزام الكامل بالقواعد والمعايير الصادرة عن الجهات الحكومية والتنظيمية المعنية.

التعاون مع البنوك

وأوضح يحيى أن الشركة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع البنوك العاملة في السوق المصرية والشركات التكنولوجية من بينها بنك المشرق وبنك القاهرة وبنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR)، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال خدمات استثمارية وتأمينية جديدة عبر التطبيق، وذلك بعد استكمال الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة.

وأشار إلى أن الشراكة مع بنك المشرق تتيح فتح حسابات بنكية رقمية للأفراد من سن 16 عامًا دون رسوم أو حد أدنى للإيداع، مع إصدار بطاقات مشتركة، وإتاحة خدمات مصرفية رقمية متكاملة تشمل القروض والبطاقات الائتمانية والودائع كما لفت إلى التعاون مع FABMISR في إصدار بطاقات ائتمانية مشتركة، وتقديم خدمات رقمية مثل التحويلات الفورية، إلى جانب برامج مالية وتدريبية تعزز الشمول المالي في السوق المصرية.

وكشف يحيى أن الشركة تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة مقدم خدمة، بما يتيح لها تقديم منتجاتها وخدماتها بنظام التقسيط، مؤكدًا أن الشركة تدرس حاليًا مختلف رخص حلول التكنولوجيا المالية المطروحة، مع ربط قرار المنافسة بالعائد الاستثماري والمزايا التفضيلية المتاحة.