بنك التنمية الأفريقي يوافق على تمويلات لصالح 3 دول لمواجهة COVID-19

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي مؤخرًا على قرض بقيمة 88 مليون يورو للكاميرون كدعم مباشر للميزانية لتمويل استجابة البلاد لجائحة COVID-19.

وأوضح البنك في بيان له أن القرض الممنوح يندرج ضمن برنامج دعم موازنة الاستجابة للأزمات في البلاد في إطار برنامج الاستجابة السريعة COVID-19 للبنك الذي يصل إلى 10 مليار دولار، وهو القناة الرئيسية للمؤسسة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والصحية للأزمة على البلدان الأفريقية.

في الكاميرون، كشف الوباء عن نقاط الضعف الهيكلية في النظام الصحي والاقتصاد في البلاد ، ولا سيما الموارد البشرية والمالية المحدودة المخصصة لقطاع الصحة.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ خطة الاستجابة الصحية تدعم تحسين الاختبار وضمان الكشف المبكر عن الفيروس وإدارته بسرعة، وبالتالي الحد من إماتة الحالات وتحسين معدل الشفاء، كما ستدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع من خلال دفع علاوات عائلية لموظفي الشركات غير القادرة على دفع مساهمات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع الأدوات الصحية.

وتشمل الإجراءات الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وحماية العمالة ائتمانات ضريبة القيمة المضافة (VAT) لاستعادة الوضع النقدي للمؤسسات، وكذلك شراء المدخلات لدعم سلاسل القيمة الزراعية الاستراتيجية، بما في ذلك الدواجن والأسماك والبذور والحبوب، كما ستدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية في قطاعات الأعمال الزراعية والصحية والتعليم.

واندلعت COVID-19 في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الكاميروني، وهو الأكبر والأكثر تنوعًا في وسط أفريقيا، من صدمة 2014 التي نجمت عن انخفاض حاد في الأسعار العالمية لمنتجات التصدير الرئيسية للبلاد – النفط والكاكاو و  الأخشاب.  بدون الدعم ، يمكن أن يؤثر انتشار COVID-19 في الكاميرون على مسيرة الإصلاح ويعرض التقدم المحرز في السنوات الأخيرة للخطر.، بحسب بيان البنك.

جدير بالذكر أنه تم تحديد أول حالة مؤكدة لـ COVID-19 في الكاميرون في 6 مارس 2020. وبحلول 22 يونيو ، كان لدى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا أكثر من 12،041 حالة مؤكدة ، بما في ذلك 308 حالة وفاة و 7،740 حالة استرداد، ويوجد في منطقتي المركز (ياوندي) والساحل (دوالا) أكبر عدد من الحالات ، حيث يمثلان حوالي 55.8٪ و 32.2٪ من المجموع على التوالي.

وفي بيان أخر للبنك وافق مجلس الإدارة على قرض قيمته 10 ملايين دولار لجمهورية سيشيل لدعم برنامج الاستجابة COVID-19 الحكومي، والذي سيتم توجيهه نحو استقرار الاقتصاد الكلي ، وتعزيز الاستجابات الصحية الوطنية لوباء COVID-19 ، وحماية سبل العيش وشبكات الأمان الاجتماعي.

وذكر البيان أنه على خلفية انخفاض الإيرادات، عدّلت حكومة سيشيل ميزانيتها مؤخرًا للاستجابة بشكل أكثر فعالية لـ COVID-19 ، حيث تحملت عبئًا ماليًا كبيرًا لأنها تعمل على تعزيز النظم الصحية في البلاد ، وتخفيف فقدان الوظائف ، وتعويض فقدان الأعمال التجارية والأسر المفقودة  .

وتوفر الميزانية المعدلة مبلغًا إضافيًا قدره 3.6 مليون دولار لقطاع الصحة ، مما سيساعد على وضع أنظمة مراقبة قوية للكشف المبكر وتعزيز القدرة على الاختبار عند نقاط الدخول.  كما تستعد الحكومة لمرافق العزل والحجر الصحي قبل استئناف الرحلات الجوية الدولية.

التزمت الحكومة بحماية 37،409 وظيفة في القطاع الخاص من خلال توفير منحة للأجور لمدة ستة أشهر مع زيادة المخصصات للوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية لتوسيع شبكات الأمان للعمال غير الرسميين والفئات الضعيفة الأخرى، بحسب بيان البنك.

 “كانت العواقب الاقتصادية لوباء COVID-19 أكثر تدميراً من المرض نفسه في سيشيل.  حيث تعد السياحة واحدة من أسوأ الصناعات المتضررة على مستوى العالم، ولكنها المصدر الرئيسي للدخل لسيشيل ، لكونها تمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي”

ويعد التنويع الاقتصادي غير الكافي ، والسوق المحلية الصغيرة ، والتعرض للصدمات الاقتصادية والبيئية الخارجية من بين التحديات الإنمائية الرئيسية التي يواجهها اقتصاد سيشيل.  وقد أدى الوباء إلى تفاقم هذه التحديات بشكل خطير ومحو بعض مكاسب التنمية في البلاد.  

وفي سياق متصل وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على إعادة تخصيص 3 ملايين دولار من موارد القروض لمساعدة توغو على شراء المدخلات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في أعقاب جائحة COVID-19.

وتسمح الموافقة بتمويل الأموال المطلوبة من قرض صندوق التنمية الأفريقي (ADF) الذي تمت الموافقة عليه سابقًا إلى مشروع توغو لتجهيز الأغذية الزراعية (PTA-Togo) ، لشراء الأسمدة والمبيدات الحشرية العضوية والبذور لما يقرب من 150،000  صغار المزارعين، حيث ستساعد الأدوات المزارعين على التعامل مع آثار COVID-19 خلال موسم المحاصيل القادم.

وأضاف البيان أنه منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن COVID-19 جائحة في مارس ، تبنت الحكومات الأفريقية تدابير احتواء صارمة ، كان لها آثار اقتصادية ضارة في جميع أنحاء القارة.  لقد أدت الأزمة الصحية بالفعل إلى تعطيل السلاسل الغذائية من خلال آثارها على العرض والطلب الغذائيين ، وتراجع القدرة الشرائية للمنتجين ، والقدرة الإنتاجية والوصول إلى المدخلات الزراعية.

وتعتمد توغو بشكل كبير على قطاعها الزراعي ، الذي يمثل أكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها ما يقرب من 65٪ من سكانها النشطين.  إذا استمر الوباء ، فإن خطر حدوث أزمة غذاء مماثلة لأزمة عام 2008 مرتفع للغاية.  

وتريد حكومة توغو تجنب مثل هذه الأزمة من خلال اتخاذ التدابير المناسبة ، ولا سيما عن طريق شراء مدخلات زراعية عالية الجودة للمنتجين. ومن المتوقع أن يؤدي استخدام هذه المدخلات إلى زيادة الإنتاج الإضافي لـ 12،700 طن من الذرة ، و 18،000 طن من الأرز ، و 1،700 طن من  بذور السمسم و 2200 طن من منتجات حدائق السوق، بحسب بيان البنك.

وأشار البنك إلى وجود حزمة دعم ميزانية بقيمة 27.44 مليون دولار لتوغو ، قيد الدراسة حاليًا لتوفير مزيد من الدعم لتعزيز المرونة الاقتصادية والصحية للدولة في مواجهة COVID-19.