الرقابة المالية تقر تعديلات على لائحة سوق المال لتشجيع الاستثمار في السندات الخضراء

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إقرار الهيئة بعض التعديلات على لائحة قانون سوق رأس المال، تسمح للشركات الاستثمار في السندات الخضراء.

وأوضح فريد على هامش الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في دورته الرابعة، اليوم الإثنين، أن هذة التعديلات تأتي في إطار الدور الذي تلعبه الهيئة لدعم خطة الدولة لتحقيق مبادىء وأهداف التنمية المستدامة، و تشجيع الاقتصاد الاخضر المستدام، وذلك بالتزامن مع إستضافة مؤتمر المناخ COP27.

وأكد فريد أن الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، ويعد استضافة مؤتمر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، الداعم الرئيسي لتنفيذ رؤية مصر 2030 على أرض الواقع، وفتح الباب أمام تدفق المزيد من الاستثمارات والتمويلات الداعمة للاقتصاد الأخضر.
وتجدر الإشارة أن في شهر سبتمبر 2020، أصبحت مصر أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء.

وبعد مرور أكثر من عام تقريبا، ومع نشر أول تقرير لها عن أثر العملية، أصبحت مصر مصدرا لإلهام غيرها من دول المنطقة – ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع – للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.

وكانت مصر قد أعلنت في البداية عن إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة قدره 5.75%. وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، مما دفع الحكومة إلى زيادة إجمالي قيمتها إلى 750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة إلى 5.25% (أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية). علاوة على ذلك، شهد هذا السند مشاركة 16 مستثمرا جديدا، وهو عدد لم يسبق له مثيل في إصدارات السندات المقومة بالدولار الأمريكي.