«إدارة المخلفات» تطالب بإعفاء المنتجات الناتجة عن إعادة التدوير من ضريبة القيمة المضافة

أكد د. إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على أهمية إعفاء المنتجات الناتجة عن إعادة التدوير من ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الحصول على المواد الخام من خلال تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة مع د. ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تفعيل الحوافز الداعمة له.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض مجموعة من الحوافز التي تم التعرف عليها من خلال جهاز إدارة المخلفات، مع التركيز على إيجاد حلول لصعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، والتصدي لمشكلة القطاع غير الرسمي عبر تشجيعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة في السوق.

واستعرض الدكتور ياسر عبد الله خلال الاجتماع عددًا من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات، والتي لم يتم تفعيلها بالكامل حتى الآن.

وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات لتفعيل هذه الحوافز، بما في ذلك جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الالات و المعدات و الاجهزة التى لا تتمتع باعفاءات في التعريفة الجمركية

ولفت عبد الله إلى أنها تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة و ذلك على ما يستورد من الات و معدات و خطوط انتاج وفقا لاحكام قانون الخاص بكل نوع شركة، كما ان معظم بنود التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس رقم 218  لسنة 2022 معفاة من الضريبة الجمركية او بفئة جمركية مخفضة

ونوه بمجموعة حوافز توفرها وزارة الصناعة يتضمن قانون 52 لسنة 2020 العديد من المزايا الضريبية و غير الضريبية التى من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام الى المنظومة الرسمية و يتضمن توفير اجراءات ميسرة لاستخراج الموافقات و منح حوافز نقدية، موضحا بالنسبة للهيئة العامة للتنمية الصناعية :قانون التراخيص للمستثمرين يتضمن تيسيرات مالية و تيسيرات مستندية، وايضا مكتب الالتزام البيئي :يشجع العمل بنظام الاقتصاد الدوار لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين الوضع البيئي و الاجتماعي من خلال اتاحة قروض ميسرة بدون فوائد

وناقش الاجتماع أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تلزم الشركات بتحمل تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مع التركيز على الصناعات ذات التأثير البيئي الكبير مثل التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والإطارات.

أكد الدكتور توفيق الخشن أن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 قد وضع إطارًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث يتحمل المنتج تكاليف إدارة منتجه طوال دورة حياته، بما يشمل مراحل ما بعد الاستهلاك، مثل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، موضحا أن هذا النظام يطبق حاليًا على عدة قطاعات، أبرزها صناعة التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات

وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها  مخاطبة وزارة المالية بالحوافز المطلوبة للقطاع، في ضوء استعداد الوزارة للنظر في مقترحات جديدة، تخصيص حوافز موجهة لقطاع إدارة المخلفات، لضمان تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.

واقترح إنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا لضمان توفير المواد الخام المطلوبة، و مطالبة جهاز إدارة المخلفات بالإشراف على مناقصات تعاقدات المحافظات، لضمان توزيع عادل للاستثمارات، مع التركيز على دعم المحافظات التي تحتاج إلى تطوير منظومة المعالجة والتدوير.و عمل تنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية بشأن وضع خطط موحدة للتعامل مع تدوير المخلفات

وطالب بتسهيل حصول الجهات المرخصة فقط على المخلفات كمادة خام، لضمان إعادة تدويرها وتحقيق قيمة مضافة، و إعداد دليل شامل يضم جميع الحوافز المقدمة من الجهات المختلفة، مع شرح تفصيلي لكيفية الاستفادة منها، وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لجهاز إدارة المخلفات، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة، لضمان مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية.

كما اقترح إعداد دليل لمقدمي خدمات التخلص من المخلفات المرخصين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المحافظات النائية، وإتاحته إلكترونيًا عبر موقع جهاز إدارة المخلفات، و انشاء كود المنتج التام من المخلف في التنمية الصناعية بالاشتراك مع شعبة ادارة المخلفات

وأكدت  الشعبة التزامها الكامل بدعم قطاع إدارة المخلفات، والعمل على تطوير منظومة إعادة التدوير عبر سياسات متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الاستدامة