الرقابة المالية تعتمد إجراءات حذف بعض الأنشطة لمدينة نصر للإسكان والتعمير

صدقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير؛ بغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن التعديل يتضمن حذف بعض الأنشطة التي لا تزاولها الشركة من المادة 3 من النظام الأساسي.

وأعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، نتائج أعمالها غير المدققة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وحققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بمبلغ 282.8 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بمليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة بتراجع بلغ 72%، طبقا للقوائم المالية المجمعة لها.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة بنسبة 28% لتحقق 2.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.01 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للشركة أنها حققت صافي ربح بقيمة 282.6 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بمبلغ 1.02 مليار جنيه في العام السابق له، بتراجع بلغ 73%.

ووافق مجلس الإدارة على مشروع توزيع الأرباح للعام المالي 2021 لحين العرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين بقيمة اسمية 228 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن المجلس اعتمد تقرير إفصاح عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 228 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية من مبلغ مليار و872 مليون جنيه إلى 2 مليار و100 مليون جنيه، ممول من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 على أن يتم السير في إجراءات الزيادة المجانية بعد غلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية.

سبق وأعلنت البورصة المصرية الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب زيادة رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأوضحت البورصة، أن أعلى سعر مسموح للحق في نهاية اليوم هو 1.394 جنيه بنسبة صعود للحق 41.38% وحدود الإيقاف المؤقت لصعود الحق 20.69%.

وأضافت أن أقل سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.578 جنيه بنسبة هبوط للحق 41.38% وحدود الإيقاف المؤقت لهبوط الحق 20.69%.

سبق وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء قيد عدد 374,4 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من 1.5 مليار جنيه إلى 1.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 374.4 جنيه مليار جنيه.

وقالت البورصة أن الزيادة موزعة على عدد 374,4 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 1 جنيه مصرى للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار تسدد نقداً  أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

وأشارت  إلى أن الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 25% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، مؤكدة أنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي في يوم الأحد الموافق 13 ماري 2022 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).

وأضافت، أن ذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 25 يناير 2022، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 08 فبراير 2022.

وأوضحت، أنه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 374,4 مليون حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يــوم الاحد الموافق 13 فبراير 2022 (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.

ونوهت البورصة، بأنه يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 13 مارس 2022 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج سهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.

ولفتت، إلى أنه يتم إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.