مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة متخصصة لترميم واستغلال «استراحة الملك فاروق»

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال “استراحة الملك فاروق” بمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، على أن يتم استغلالها كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية، وذلك بما له أثر إيجابي على المنطقة وسمعة الدولة بالإضافة إلى وضعها على خريطة المعارف الفنية العالمية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة متخصصة، لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية “سويف أسيس – Swift assess”، للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الوزارة وما توليه الدولة من اهتمام بالعملية التعليمية من خلال تحديث المناهج لتواكب العصر، والتحول الرقمي، وتدريب وتمكين المعلمين في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تزامنًا مع تحسين البنية التحتية والمباني المدرسية، فضلًا عن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الأساليب لتمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، تعظيما للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وإيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئيس وستة أعضاء، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صُدور قرار من سُلطة أخرى.

كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 102 و 103 و 104 و 105 و 106، المُنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين المنشأة بقانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2024.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينا للصندوق)، والأستاذ الدكتور عادل عبده حسين أحمد، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد العسال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور جمال عبد المحسن إسماعيل محمد، مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، والدكتورة راندا محمد حازم عوض الله، وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتورة رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية.

وتتولى اللجنة وفقاً لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، هذا إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها واتخاذ قراراتها.

وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، كما يتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالي توفير مكان مناسب للجنة لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها، وامداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها في انجاز عملها.