ألفا كابيتال: عدم وضوح آلية تطبيق الأرباح الرأسمالية يفاقم التداعيات السلبية بما قد يطال المستثمرين

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن مجرد الحديث عن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يؤثر سلبا في أداء البورصة المصرية حتى يتم حسم قرار تأجيلها لوقت معين، مشيرا إلى أن غموض آلية تحصيلها أكثر ما يثير المخاوف اتجاهها.

وتابع أن الوقت الحالي كان يناسبه تأجيل تطبيقها؛ لأن السوق ليست في أفضل حالاتها، متوقعًا أن تتأثر السوق بشكل إيجابي نسبيًا خاصة مع إعفاء المستثمرين من الضرائب المحققة عن عام 2023 والتي شهدت قمما تاريخية للبورصة المصرية على مستوى المؤشرات ورأس المال السوقي، فضلا عن إعادة تقييم أسعار معظم الأسهم بعد تسجيلها مستويات قياسية.

أوضح حسن أن تأثير البدء الفعلي لتطبيق الأرباح الرأسمالية إن تم خلال 2025 كما هو مُعلن- يعتمد على وضوح آلية التحصيل لأن السوق قادرة على استيعاب تأثيرها مع الوقت، وأن المتعاملين يتخارجون فور الحديث عن تطبيق الأرباح على أمل العودة بعد وضوح آلية التحصيل.

ونوه بأن الأثر السلبي الذي تتركه ضرائب الأرباح الرأسمالية على سوق المال قد يمتد إلى المستثمرين العرب والأجانب، مضيفا أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والذي يعول عليه جميع أطراف السوق لاستعادة نشاطها يحتاج لتهيئة السوق بإزالة التحديات التي من الممكن أن تؤثر في استقبال السوق طرحا جديدا وقويا؛ لذلك من المهم إعادة النظر في تطبيق تلك الأرباح خلال الفترة المقبلة.

أضاف حسن أن فكرة تغيير النظرة المستقبلية للسوق المحلية بواسطة المؤسسات العالمية تعطي انطباعا جيدا للمستثمرين عن تحسن الوضع الاستثماري باقتصاد الدولة على جميع الأصعدة لذلك من الضروري استكمال هذه الخطوة الإيجابية والعمل على تقديم محفزات واتخاذ خطوات أكثر مرونة لاستقطاب المزيد من التدفقات المالية.

واعتبر أن استبدال الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة حل محايد لكل الأطراف وقادر على توفير حصيلة مالية جيدة من السوق في ظل تقبل المتعاملين لها، قائلا إن العوائد المرجوة من تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية لن يساويِ الخسائر الناجمة عن تنفيذها في حين يمكن تحصيل العوائد نفسها في حال تطبيق ضريبة الدمغة فضلا عن تدفق المزيد من الاستثمارات.

استكمل أن أداء البورصة المصرية ما بين الصعود والهبوط وفقا للأحداث الاقتصادية الجارية لذلك سيصعب في حالة هبوط السوق تحصيل أرباح من المتعاملين مع تسجيلهم للخسائر؛ لكن ضريبة الدمغة يتم تحصيلها على عمليات الشراء والبيع.

وعن مدى جاذبية أسعار الأسهم في ظل تقييمها بأقل من قيمتها العادلة، قال حسن إنها بالفعل مغرية للمستثمرين والدليل على ذلك أنه بمجرد وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لمستوى الدعم 24 ألف نقطة تماسك وظهرت قوى شرائية كبيرة غيرت دفته للصعود مرة أخرى، ويرى أن الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية أكبر داعم لسوق الأوراق المالية ومحفز للشركات على القيد والطرح.

أوضح أن البورصة المصرية مصدر تمويلي جيد للشركات في ظل ارتفاع معدلات الفائدة والاقتراض لكن في حال تأثرها بشكل عنيف وضعف قدرتها على أداء دورها التمويلي المنوط؛ قد تلجأ المؤسسات للبحث عن بدائل تمويلية أخرى كشركات رأسمال المخاطر أو التأجير التمويلي أو التأجير العقاري أو عن طريق تأسيس صناديق استثمار مباشر أو الصناديق العقارية باعتبارها أداة تمويلية جديدة تلجأ لها الشركات في حالة الرغبة في زيادة رأس المال أو بغرض التوسع عن طريق طرح حصة منها للصندوق.

وتوقع “حسن” أداء أفضل لسوق المال خلال النصف الثاني من العام الجاري خاصة مع استقرار سعر الصرف، موضحًا أن السوق حاليا في أداء صاعد والتذبذبات التي يتعرض لها مجرد حركة تصحيحية لما حققه خلال 2023، متوقعا مزيدا من الأداء الصاعد له خلال النصف الثاني من العام حتى يختبر مستوى 28 ألف نقطة ثم 30 ألف نقطة بنهاية 2024 بدعم التقارير الإيجابية المتعلقة بالسوق المحلية ونتائج الأعمال المرتقبة من الشركات.