ضوابط جديدة للرقابة على المساهمين الكبار بسوق المال المصري

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيدة بإعداد سجل محدث للأشخاص الداخليين والمساهمين الذين يمتلكون نسبة 20% أو أكثر من رأس المال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان عدالة التداول في البورصة المصرية، وذلك ضمن تعديلات قواعد القيد الجديدة.

ويتعين أن يتضمن السجل بيانات تفصيلية عن الداخلين والمساهمين الرئيسيين، تشمل وظائفهم داخل الشركة، وبيانات الأزواج والأبناء، والأرقام القومية، إلى جانب الأكواد الموحدة الخاصة بالتعاملات، ويجب تحديث هذا السجل بشكل دوري عبر النظام الإلكتروني المخصص لدى البورصة المصرية، لضمان متابعة مستمرة ودقيقة للتعاملات وحماية حقوق المستثمرين.

القواعد الجديدة شددت كذلك على التزام الشركات بإخطار جميع الأشخاص الداخليين بفترات الحظر المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالية، وذلك في حال وجود أحداث أو معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر السهم أو قرارات المستثمرين. ويأتي هذا الإخطار قبل بدء فترة الحظر بوقت كاف، بما يتيح للداخليين الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة.

وحددت التعديلات فترة الحظر بخمسة أيام عمل سابقة على نشر الحدث أو المعلومة الجوهرية، إضافة إلى يوم العمل التالي للنشر، بما يضمن منع أي تعاملات قد تنطوي على استغلال غير عادل للمعلومات، ويعزز من نزاهة السوق وثقة المستثمرين.

تعكس هذه الإجراءات اتجاهاً واضحاً نحو إحكام الرقابة على تعاملات كبار المساهمين والداخليين، وربط الإفصاح والحوكمة بأدوات رقمية محدثة، بما يدعم استقرار سوق المال المصري ويعزز مناخ الثقة والعدالة بين جميع المتعاملين.