«الملاحة الوطنية» تضخ 237 مليون دولار لتمويل شراء 4 سفن جديدة

تعتزم شركة الملاحة الوطنية ضخ استثمارات بقيمة 237 مليون دولار لتمويل شراء 4 سفن جديدة، في إطار خطتها لتحديث وتوسيع الأسطول التجاري، وفق محمد سليمان متولي العضو المنتدب.

وقال متولي إنه من المقرر تسلم سفينتين من طراز «كامسرماكس» في سبتمبر 2026، وسفينتين أخريين من الطراز نفسه في سبتمبر 2028، بما يسهم في تحديث نحو 54% من أسطول الشركة خلال خمس سنوات.

وأضاف أن الشركة تعمل بالتوازي على إعداد دراسات لتنويع أنشطتها، بما يدعم قدرتها على التوسع وتعزيز دورها في خدمة حركة التجارة.

وكشف عن تحقيق صافي أرباح بلغ 12.1 مليون دولار، رغم التباطؤ الذي شهده سوق سفن الصب الجاف عالميًا، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة تطبيق سياسات مرنة لترشيد النفقات وتنويع مصادر الإيرادات.

وأشار إلى استمرار حالة التذبذب في أسواق النقل البحري، خاصة سفن البضائع الصب الجاف، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن الشركة نجحت في إعادة هيكلة نشاطها التجاري، حيث ارتفعت نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من 20% في 2021 إلى نحو 80% في 2025، بما يعكس تنوع مصادر الدخل.

كما سجلت الشركة نموًا في حجم البضائع المنقولة، ليصل إلى 5.461 مليون طن خلال 2025، مقابل 4.975 مليون طن في 2024.

ولفت إلى التوسع في التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما عزز من ثقة السوق الدولية في كفاءة الأسطول المصري.

وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، أشار إلى التوسع في تطبيق الأنظمة الرقمية لإدارة السفن والصيانة عن بُعد، إلى جانب تنفيذ خطط صيانة دورية مكثفة، ما ساهم في اجتياز التفتيشات الدولية دون ملاحظات.

كما اتخذت الشركة خطوات للحد من الانبعاثات الكربونية، عبر التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بنظام تداول الانبعاثات، وتركيب أنظمة لترشيد استهلاك الطاقة، أسهمت في خفض استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 7% و10%.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، تشمل تحديث الأسطول التجاري، وتطوير الموانئ، وتعزيز التعاون مع الخطوط الملاحية العالمية.

وأوضح أن الخطة تستهدف رفع عدد سفن الأسطول التجاري إلى 40 سفينة بحلول 2030، وزيادة الطاقة المنقولة إلى 30 مليون طن سنويًا، مع التركيز على التحول نحو النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وشدد على أهمية تنمية الكوادر البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الأسطول الوطني، إلى جانب دعم أنشطة التسويق لزيادة العوائد.