74 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بقطاعي البترول والغاز خلال 6 سنوات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيةـ إن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلى المحلى الاجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020.

أضاف وزير البترول أن إجمالى استثمارات البترول والغاز خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 بلغت حوالي 74 مليار دولار.

ولفت الملا الى التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط.

وأوضح وزير البترول، أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، كما أنه من المستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 .

كما استعرض الملا أضاف خلال إطلاق وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، البرنامج الجارى تنفيذه لتطوير وتحديث قطاع التعدين، والذى ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية، وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية، للاستثمار في 82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.

وأطلقت التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان “مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز”، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وبمشاركة مسؤولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، وكذلك ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.