مصر للألومنيوم ترصد 3.5 مليار جنيه لتطوير المصانع وتستهدف تصدير 60% من الإنتاج

كشف المهندس محمود عبد العليم عجور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، عن تخصيص نحو 3.5 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 لتنفيذ خطة استثمارية تستهدف تطوير الأصول الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم استدامة الأداء التشغيلي للشركة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش زيارة وزير الصناعة لمصانع النصر للسيارات، أن الاستثمارات الجديدة ستوجه بشكل رئيسي إلى شراء معدات وماكينات حديثة وإجراء أعمال إعادة تأهيل شاملة لخطوط الإنتاج الحالية، بهدف الحفاظ على العمر الافتراضي للمصانع وضمان استمرارها في العمل بأعلى مستويات الكفاءة.

وأشار عجور  إلى أن الخطة لا تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن، في ظل وصول الشركة بالفعل إلى معدلات تشغيل مرتفعة.

وأضاف أن هناك استثمارات متبقية من العام المالي السابق التي كانت تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات يرجع إلى جداول التصنيع والتوريد الخاصة بالموردين والعملاء، وليس بسبب أي تحديات تمويلية.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تواصل العمل للوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية البالغة 310 آلاف طن سنوياً، موضحاً أن استراتيجية التسويق الحالية تستهدف توجيه 60% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مقابل 40% للسوق المحلية، بما يعزز موارد الشركة من النقد الأجنبي ويواكب الطلب العالمي على منتجات الألومنيوم.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار عجور إلى أن تسعير منتجات الشركة يرتبط بشكل مباشر بالأسعار العالمية للألومنيوم، موضحاً أن التحركات الأخيرة في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات وزيادة مصروفات الشحن والنقل عالمياً.

وشدد على التزام الشركة بالأسعار الدولية المعمول بها، بما يحافظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية ويجنبها أي اتهامات تتعلق بالإغراق.

وعلى صعيد مشروعات الطاقة النظيفة، أوضح عجور أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يسير وفق الإجراءات المخطط لها بعد الانتهاء من ملفات تخصيص واستلام الأرض، متوقعاً بدء التشغيل الفعلي للمشروع خلال ديسمبر 2027، في إطار استراتيجية الشركة لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة.

وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركة تعكس قوة الأداء التشغيلي والمالي، مؤكداً نجاح مصر للألومنيوم في تجاوز المستهدفات الواردة بالموازنة خلال العام الماضي وتحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يدعم خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.