أوبر تستحوذ على 60% من سوق النقل التشاركي خلال العامين الماضيين 

كشتف تقرير صادر عن  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية أن متوسط حصة “اوبر” من سوق النقل التشاركي بلغ ما يقرب من 60% من السوق خلال العامين الماضيين، بينما جاءت حصة “كريم” حوالي 40% من السوق في المتوسط.

وقال الجهاز أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ فإن الكيان الجديد للشركتين سيستحوذ على 100% من السوق في ظل عدم وجود منافس للشركتين في السوق المحلية حتى الآن.

وأوضح انه قام بدراسة عن رحلات الشركتين أظهرت انحدار في الكفاءة وذلك علي 187 مليون رحلة على أوبر و 92 مليون رحلة على كريم خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، مما يؤكد على أهمية الدمج بينهما لتحسين الخدمات وفق إدعائهما.

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كريم إينك (كريم)، يُلزم الشركتين بمجموعة من “الالتزامات والضوابط” التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.

تأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

وقام الجهاز بدارسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصري، وقد خلص إلى أن السوق المعني هو سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة وأن عقبات دخول هذا السوق هي: غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، صعوبة الحصول على التمويل، صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، الولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق.

ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الآتية: زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.

وقدمت الأطراف مجموعة من “الالتزامات والضوابط”، وقام الجهاز بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق وبناء على هذه الدراسة، قرر الجهاز إلزام الأطراف بما يلي، ضوابط متعلقة بحماية الركاب، ووضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)، ووضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2.5  ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التى يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.