الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3% خلال أبريل على أساس شهري

أظهرت أرقام رسمية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع في أبريل ، مما زاد من المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا عن قراره فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة  رداً على ارتفاع التضخم.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% عن شهر مارس. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ​​أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة في أبريل مقارنة بمارس.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ يناير من العام الماضي التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في الناتج المحلي الإجمالي الشهري. ومع ذلك ، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو بنسبة 0.1% باستثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للاختبار والتتبع والتحصين ضد فيروس كورونا.

على مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% ، تباطأ بشكل حاد من النمو البالغ 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس. وأشار استطلاع رويترز إلى نمو 0.4 بالمئة في الفترة من فبراير إلى أبريل.

قال مكتب الإحصاء الوطني: «أفاد العديد من المستجيبين أن الزيادات في تكلفة الإنتاج أثرت على أعمالهم». وكان بعض الاقتصاديين قد قالوا  قبل بيانات اليوم الاثنين إنهم توقعوا قفزة أبريل في تعريفات الكهرباء المحلية وزيادة الضرائب التي يدفعها العمال خلال الشهر للتأثير على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية فقط في مايو.

ومن جانبه، لفت وزير المالية ، ريشي سوناك ، إلي إن بريطانيا ليست وحدها التي تواجه ضربة ارتفاع التضخم وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. مضيفاً في بيان: أن «الدول في جميع أنحاء العالم تشهد تباطؤا في النمو ، والمملكة المتحدة ليست في مأمن من هذه التحديات».

ومع ذلك ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، الأسبوع الماضي ، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينمو بنسبة 3.6٪ هذا العام قبل الاستقرار عند 0.0٪ العام المقبل ، وهو أضعف توقعات لعام 2023 بين جميع دول مجموعة العشرين. باستثناء روسيا.

على الرغم من التباطؤ ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ ديسمبر يوم الخميس. وتوقعت أن يتجاوز التضخم 10% في الربع الأخير من العام ، أي خمسة أضعاف هدفه.

يتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات التجارة المنفصلة التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني تأثير العقوبات على روسيا حيث انخفضت الصادرات إلى البلاد إلى أدنى قيمة شهرية منذ يناير 1999 ، والواردات إلى أدنى مستوى منذ مارس 2004.