التضخم في المملكة المتحدة يسجل أعلى مستوى منذ 1992 عند 6.2% في فبراير

بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2٪ سنويًا في فبراير ، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 1992 ، حيث يستمر ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والطاقة في تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة حيث كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير أعلى من التوقعات بين الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم Refinitiv عن الرقم السنوي 5.9%، وتفوقت بشكل كبير على أعلى مستوى سابق في 30 عامًا في يناير عند 5.5٪. على أساس شهري ، بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 0.8٪ ، متجاوزًا التوقعات بارتفاع بنسبة 0.6٪ ، مسجلاً أكبر زيادة شهرية لمؤشر أسعار المستهلك بين يناير وفبراير منذ عام 2009.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية للسياسة النقدية ، مما رفع تكاليف الاقتراض من أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1٪ إلى 0.75٪ ، حيث يتطلع إلى احتواء التضخم الجامح دون إعاقة النمو الاقتصادي.

أصدرت لجنة السياسة النقدية نبرة أكثر تشاؤمًا مما توقعته السوق الأسبوع الماضي ، حيث سلطت الضوء على الضغط على دخول الأسر وسط الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. يتوقع صانعو السياسة الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 8٪ في الربع الثاني من عام 2022.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بما في ذلك تكاليف السكن لشاغلي الملاك (CPIH) – المقياس المفضل لمكتب الإحصاءات الوطنية – بنسبة 5.5٪ في 12 شهرًا حتى فبراير 2022 ، مرتفعًا من 4.9٪ في 12 شهرًا حتى يناير.

أوضح مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في تقريره اليوم الأربعاء: «جاءت أكبر المساهمات المتزايدة في معدل التضخم في المملكة المتحدة لمدة 12 شهرًا في مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير 2022 من الإسكان والخدمات المنزلية (1.39 نقطة مئوية ، بشكل أساسي من الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، وتكاليف سكن شاغلي المالك) والنقل (1.26 نقطة مئوية ، بشكل أساسي. من وقود السيارات والسيارات المستعملة».

بيان الربيع البريطاني

يتعرض وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، لضغوط لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة عندما يلقي بيان الربيع في وقت لاحق اليوم الأربعاء. حيث تبدأ زيادة 10٪ المخطط لها للتأمين الوطني (ضريبة على الأرباح) للعديد من العمال في أبريل.

بينما في نفس الوقت يرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 54٪ لاستيعاب ارتفاع تكاليف النفط والغاز ، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط على دخل الأسرة مع استمرار أسعار المستهلكين في الاتجاه شمالًا ولم تظهر الحرب الروسية في أوكرانيا علامات تذكر على الانحسار.

قال بول كريج ، مدير المحفظة في شركة Quilter: «تُظهر بيانات التضخم هذا الصباح مدى خطورة الوضع ، وهناك حاجة واضحة للحكومة للمساعدة في إنقاذ الكثيرين من الانزلاق إلى الصعوبات المالية حيث يتم ابتلاع أجورهم بسرعة».

وأضاف كريج: «تستمر الأسواق والاقتصادات المتقدمة في محاربة التضخم المتصاعد إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب الروسية على أوكرانيا. نظرًا لبيئة السوق الحساسة ، سيحتاج المستثمرون إلى مراقبة البيانات والأسواق عن كثب والتخصيص وفقًا لذلك.»

أشار دان بوردمان-ويستون ، كبير مسؤولي الاستثمار في BRI Wealth Management ، إلى أنه بينما تظل تكاليف الوقود مساهماً رئيسياً في التضخم في المملكة المتحدة ، يبدو أن وزن مساهمتها في المعدل الإجمالي يتباطأ.

لا تزال البيانات تشير إلى أشهر قليلة أخرى من الارتفاع في معدل التضخم ، لكننا نتوقع أن يتراجع هذا مع اقترابنا من الصيف. قال بوردمان-ويستون: «نظرًا لقوة سوق العمل والاقتصاد العام ، يبدو أنه من المحتم أن يواصل بنك إنجلترا السير على طريق زيادة أسعار الفائدة».

وأضاف ويتون: «يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في وقت ارتفاع فواتير الأسرة وارتفاع الضرائب إلى خنق الانتعاش الاقتصادي من خلال وضع المستهلك تحت ضغوط شديدة. سيحتاج البنك إلى تحقيق التوازن بعناية بين الحاجة إلى محاولة ترويض التضخم مع عدم دفع الاقتصاد إلى الركود».