«صناعة النواب» تؤيد فرض رسوم وقائية على واردات البليت وتحذر من اضطراب السوق

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب توافقها مع المنهجية والأسس التي استند إليها قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على واردات خام البليت.

واعتبرت أن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية الصناعة المحلية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وذلك في ضوء ما أظهرته التحقيقات والدراسات الفنية وفقًا للقوانين المنظمة محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة اليوم، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالقرار، ومدى توافقه مع قواعد التجارة الدولية وأهداف دعم الصناعة الوطنية.

وفي الوقت نفسه، حذرت اللجنة من تداعيات غياب الرقابة الفعالة على آليات السوق، خاصة في مجال التجارة الداخلية، مشيرة إلى أن ضعف الرقابة قد يفتح المجال أمام ممارسات تضر بالمصنعين وتؤثر سلبًا على توازن السوق.

وشددت اللجنة على أهمية ضمان حصول المصانع على احتياجاتها من الخامات، وعلى رأسها البليت، بما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية، بما يضمن استمرارية التشغيل وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية القائمة.

وفي إطار دورها الرقابي، أوصت اللجنة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بموافاتها بتقرير متابعة دوري بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور القرار، وفقًا لما نص عليه، مع التأكيد على المتابعة المستمرة من جانب اللجنة للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه.

كما دعت اللجنة كلًا من وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم السوق، بما يضمن استقرار توافر خام البليت للمصانع العاملة في نشاط الدرفلة، مع استمرار التنسيق والمتابعة لرصد أي ممارسات قد تخل بتوازن السوق أو تضر بالمنتجين.

وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب استمرار متابعتها الحثيثة لتنفيذ هذه التوصيات، في إطار دورها الرقابي، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضبط الأسواق، ويعزز استقرار بيئة الإنتاج.