المؤسسات الدولية تشيد بتعامل مصر مع أزمة كورونا.. وتكشف عن توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد المحلي

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على بعض النماذج لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح مصر فى التعامل مع أزمة كورونا، وتوقعاتها الإيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولى بأن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو الاقتصادى على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصرى عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلى إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% عام 2024/ 2025.

كما أشار صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبى، ومرونة سعر الصرف تعتبر عوامل مساهمة فى التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى على مدى السنوات الـ 3 الماضية على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.

واستعرض التقرير، توقعات الصندوق بشأن الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث توقع أن تستمر مصر فى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، و0.4% خلال عام 2020/2021، و2.1% خلال أعوام 2021/2022، و2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.

ووفقًا لصندوق النقد أيضًا، فإنه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة فى حجم الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 479.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنةً بـ 361.9 مليار دولار فى عام 2020، و332.1 مليار دولار عام 2015، و230 مليار دولار عام 2010، و94.1 مليار دولار عام 2005، و104.8 مليار دولار عام 2000، و63.3 مليار دولار عام 1995، و96.1 مليار دولار عام 1990، و48.8 مليار دولار عام 1985، وأخيرًا 23.5 مليار دولار عام 1980.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر ليصل إلى 5.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.1% خلال عام 2020/2021، و7.5% خلال عام 2019/2020.

وفى ذات السياق، من المتوقع أن يستمر التراجع فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 4.4% فى 2022/2023، و4% خلال 2023/2024، و3.8% خلال عام 2024/2025.

وأبرز التقرير، كذلك التوقعات الخاصة بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع إلى 87.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 90.6% عام 2020/2021، علمًا بأنه وصل إلى 86.6% عام 2019/2020.

كما من المتوقع وفقًا للصندوق استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى 84.4% عام 2022/2023، و80.8% عام 2023/2024، و77% عام 2024/2025.

هذا وقد أظهر التقرير كذلك توقعات “الإيكونوميست” للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث أشار إلى أنه سيتراجع خلال العام المالى 2019/2020 ليسجل 9.4%، بينما من المتوقع أن يسجل 10.6% خلال عام 2020/2021، و8.7% فى عام 2021/2022، و8.1% خلال عام 2022/2023، و7.4% خلال عام 2023/2024، و7.2% خلال عام 2024/2025.

وبشأن عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقعت “الإيكونوميست” أن يسجل 3.4% خلال عام 2019/2020، بينما من المتوقع أن يسجل 3.6% خلال عام 2020/2021، و3.3% فى عام 2021/2022، و3.1% خلال عام 2022/2023، و2.6% خلال عام 2023/2024، و2% خلال عام 2024/2025.

وعلى صعيد الصادرات السلعية، رصد التقرير توقعات “الإيكونوميست” بزيادتها لنحو 24.9 مليار دولار خلال عام 2020، و27.1 مليار دولار فى عام 2021، و30.2 مليار دولار خلال عام 2022، و33.2 مليار دولار فى عام 2023، وتستمر فى التزايد لتسجل نحو 36.4 مليار دولار خلال عام 2024، و39.2 مليار دولار خلال عام 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت “الإيكونوميست” أيضًا أن يعاود معدل النمو الاقتصادى الارتفاع حتى يصل إلى 5.3% بحلول عام 2024/2025، وأن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات فى الانتعاش تدريجيًا بعد عام 2021، فضلًا عن أن معدلات البطالة ستسجل نحو 9.9% خلال عام 2020 و10.9% خلال عام 2021، و10.5% فى 2022، و10.2% فى 2023، و10% فى 2024، و9.6% فى 2025.

واستعرض التقرير، إشادات الإيكونيميست بأداء الاقتصاد المصرى وقدرته على التوسع بفضل مشروعات الطاقة الجديدة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة ستعلب دورًا محوريًا فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى الفترة القادمة، كما أن استعادة الثقة فى توافر العملة الصعبة سيساهم فى جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

واستمرارًا للنظرة الإيجابية، استعرض التقرير نظرة وكالة “موديز” للاقتصاد المصرى، حيث ثبتت الوكالة تصنيفها الائتمانى لمصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتى مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصرى وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما سينعكس على استمراره فى النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

كما أكدت الوكالة على أن خفض البنك المركزى أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبنى سياسات نقدية فعالة، قد ساهم فى الانخفاض التدريجى لتكاليف الاقتراض المحلى الحكومى، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلى لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادى، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبى لأزمة كورونا.

وأشارت الوكالة ذاتها إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومى الخارجى، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتمانى المصري.

وأوضح التقرير- وفقًا لوكالة موديز- أنه من المتوقع تحسن التصنيف الائتمانى المصرى فى ظل وجود سجل حافل من السياسات المالية والاقتصادية وإدارة الديون بشكل فعال وموثوق فيه، بالإضافة إلى التحسن الكبير فى القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية، فضلًا عن التحسن المستمر فى سوق العمل والصادرات غير البترولية.

وبشأن توقعات وكالة “فيتش” للاقتصاد المصرى، أبرز التقرير توقعاتها بوصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5.3% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/ 2021، و2.6% عام 2019/2020، مشيرةً فى الوقت ذاته إلى أن مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التى ستشهد زيادة فى معدلات النمو العام المقبل.

كما توقعت الوكالة أيضًا تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لـ 8.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 10% فى عام 2020/2021 و9.5% خلال عام 2019/2020، فى حين توقعت انخفاض عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 2.7% فى عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/2021 و3.2% خلال عام 2019/2020.

وفيما يتعلق بالبطالة، توقعت وكالة فيتش وصول معدلها إلى 7.6% عام 2022، مقارنة بـ 9.5% عام 2021 و11% عام 2020.

كما أكدت الوكالة نفسها على أنه من المتوقع تراجع متوسط معدل التضخم فى السنوات القادمة، ليصل إلى 5.9% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، موضحةً أن التراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبى بمصر يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

 وإلى جانب ذلك، توقعت الوكالة أن يظل الجنيه المصرى مستقرًا نسبيًا أمام الدولار بنهاية 2020 على الرغم من تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بوكالة “بلومبرج”، أوضح التقرير استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالى، وذلك لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2% خلال أزمة كورونا –وفقًا لتقرير سبتمبر 2020-، بعدما كان من المتوقع وفقًا للوكالة ذاتها أن يصل لـ 5.7% قبل الأزمة -وفقًا لتقرير يناير 2020-، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لقطر بنسبة 3% خلال الأزمة، ذلك بعد أن كان متوقعًا أن يسجل نموًا بنسبة 2% قبل الأزمة.

وفى السياق ذاته، توقعت الوكالة أن تسجل إسرائيل انكماشًا بنسبة 5.4% خلال الأزمة، بعد أن كان من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 3.2% قبل الأزمة، كما أنه من المتوقع أن تسجل الكويت انكماشًا بنسبة 5.5 % خلال الأزمة فى حين كان متوقعًا أن تسجل نموًا بواقع 2.2% قبل الأزمة.

وأشار التقرير- وفقًا لبلومبرج- إلى أن انخفاض أسعار الغذاء قد ساهم فى وصول معدل التضخم إلى أدنى مستوياته فى أغسطس 2020، وذلك منذ 10 أشهر، موضحًا تحسن أداء قطاع الأعمال المصرى ليشهد توسعًا لأول مرة منذ 14 شهرًا.

وأخيرًا، رصد التقرير توقعات “البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”، الذى أكد على أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التى تحقق نموًا فى 2020 بين مناطق استثمارات البنك الأوروبى، متوقعًا استمرار الاقتصاد المصرى فى النمو بفضل مشروعات البناء الضخمة والتقدم فى قطاع الاتصالات.

وأبرز التقرير، توقعات البنك الأوروبى بشأن معدلات النمو خلال عام 2020، حيث تُظهر أن مصر ستسجل معدل نمو يصل لـ 2%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكل من طاجيكستان وتركمانستان بنسبة 1% لكل منهما، وكذا أوزباكستان وليتوانيا انكماشًا بنسبة 2% لكل منهما، على أن تسجل أذربيجان انكماشًا بنسبة 3%.

كما أشار التقرير فى السياق ذاته، إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكل من (بولاندا، بيلاروسيا، تركيا، صربيا) بنسبة 3.5%، بينما تسجل كل من كازاخستان واستونيا انكماشًا بنسبة 4% لكل منهما، وتسجل روسيا انكماشًا بنسبة 4.5%.

ووفقًا لهذه التوقعات أيضًا، ستسجل كل من دول (المجر، لاتفيا، أرمينيا، جورجيا، رومانيا، المغرب) انكماشًا بنسبة 5% لكل منهم.