وزير الصناعة يقرر تشكيل لجنة لحصر المنشأت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى

0

قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية لإجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية و تدقيق بيانات السجل الصناعي بها .

 

وقال ان القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الانتاج أو التشغيل وكذا معدلات النمو ، موضحاً أنه تم ملاحظة عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة  سواء كانت تابعة للوزارة او جهات اخرى حكومية.

 

ولفت الى ان اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل أى قبل بداية اجراء المسح السنوى للبيانات والذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

 

واشار قابيل الى ان القرار يستهدف ايضا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء ،بضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام حيث ستقوم اللجنة بدراسة امكانية اجراء ربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية.

 

ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة  ، أن اللجنة عقدت بالفعل اولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب اولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة او خارجها، مشيراً الى ان عدد المنشأت المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل الى حوالى 40 الف منشاة صناعية.

 

ولفت الى ان اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة واهمية حصول المنشأت على السجل الصناعى والذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وكذا تجديد السجل للمنشأت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعى.

وأشار الى ان الهيئة ستقوم بنشر اعلانات فى مختلف وسائل الاعلام  واجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعى خاصة وانه قد تم تبسيط اجراءات الحصول على السجل والتى تتضمن 3 مستندات اساسية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التامينات بالاضافة الى الاشتراك فى الغرفة الصناعية كما ان مدة اصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.