وزير التخطيط: لا يمكن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور قبل تعديل قانونى العمل والتأمينات

3

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه لا يمكن حاليًا إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور فى ظل عدم إقرار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الموحد الجديد .

 

أشار فى تصريحات لـ”أموال الغد” إلى أن التعديلات الجديدة لقوانين التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الموحد ستوفر للموظفين بالقطاع الخاص وضع مالى أفضل .

 

أوضح أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى خلال الفترة الحالية سيتسبب فى تسريح العمالة نظرًا للزيادة التى ستتكلفها المؤسسات للتأمين على العاملين، بجانب الزيادة التى ستكلفها العامل، كحصة تأمينية من مرتبه تصل إلى 40% .

 

وحول تعديلات قانون الخدمة المدنية طالب وزير التخطيط مجلس النواب بإقرار تعديلات القانون دون تغيير فيها، مشيرًا إلى أنه فى حالة طلب مجلس النواب زيادة نسبة العلاوة السنوية عن 5% سيكون مطالبًا أيضًا بتحديد مصادر تمويل هذه الزيادة فى ظل المشكلات المالية فى الموازنة العامة للدولة .