أرصدة التمويل متناهي الصغر تسجل 25.01 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021

شهدت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر نمواً بمعدل 40% بنهاية أكتوبر 2021، لتسجل 25.01 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 17.86 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما بلغ أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهي الصغر 3.41 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 3.14 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 8.8%.

وعلى صعيد الحصص السوقية للجمعيات والشركات، استحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على النسبة الأكبر من أرصدة التمويل بمعدل 56.98%، بمبلغ 14.25 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، وبلغ أعداد المستفيدين من الشركات حوالي 1.42 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2021.

ويليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، لتستحوذ على 37.07% من إجمالي أرصدة التمويل ماتناهي الصغر، بمبلغ 9.27 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، وبلغ أعداد المستفيدين 1.75 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2021.

كما تستحوذ الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) على 3.14% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بمبلغ 785 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، ويصل أعداد المستفيدين إلى 151 ألف مستفيد بنهاية أكتوبر 2021.

ويليها الجمعيات والمؤسسات من الفئة (ب)، لتستحوذ على 2.81% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بمبلغ 702 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، ويصل أعداد المستفيدين إلى 90 ألف مستفيد بنهاية أكتوبر 2021.

ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.