قرارات مجلس الوزراء اليوم.. مد مهلة تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات المهمة، شملت مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، إلى جانب مد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

كما تضمنت القرارات تمديد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن، وتخصيص أراضٍ لـ43 شركة بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، واعتماد ضوابط جديدة لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، فضلًا عن عدد من القرارات الاستثمارية والثقافية والصحية.

6 أشهر للتقنين والتصالح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويتيح القرار لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المهلة السابقة، استيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الهدف من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

وفي ملف الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بطرح الوحدات المتبقية من مشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013 ومتقدمي الإسكان التعاوني.

وحدد القرار الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات عند 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، إلى جانب الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

كما اعتمد المجلس الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، والتي تشترط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية دون حد أقصى للسن، بينما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا، مع تخصيص 5% من إجمالي الوحدات لذوي الهمم، وفقًا للضوابط المعتمدة.

43 تخصيصًا بالدولار

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.

وشملت التخصيصات مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.

وتتنوع الأنشطة المستهدفة بين المشروعات التجارية والعمرانية والسكنية والإدارية والتعليمية والفندقية والاستثمارية والخدمية، إلى جانب إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

وفي قطاع السياحة، وافق المجلس على طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقًا» لصالح شركة «بيك الباتروس لإدارة الفنادق»، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عامًا.

كما وافق على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة فندق 4 نجوم بطاقة 155 غرفة على قطعة أرض مساحتها 5800 متر مربع مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، بهدف تعظيم الاستفادة الاستثمارية من الأراضي المملوكة للوزارة بالمحافظة.

وفي السياق الثقافي، وافق المجلس على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، ومنها أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

تمديد معرض رمسيس

وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام بقاعة Neon Battersea Power Station في العاصمة البريطانية لندن لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.

وجاء القرار بناءً على طلب الجانب المنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

وفي القطاع الضريبي، وافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، لمدة 15 شهرًا، في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها.

واستعرض المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر اعتماد الهيئة 339 منشأة صحية مقابل 202 منشأة خلال العام السابق، من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.

كما نفذت الهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام، بزيادة 22% عن العام السابق، وشملت 24 محافظة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لـ679 منشأة صحية، وتنفيذ 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق.

وفي ملف الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويستهدف المشروع إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده من خلال إزالة تعديات الردم والبناء، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب النهر وفرعيه لرصد التغيرات المؤثرة على تدفق المياه، إلى جانب توفير البيانات اللازمة لصيانة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المائية.

ويُنفذ المشروع عبر 3 محاور رئيسية تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النيل وفرعيه، وحصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه.