محمد فريد: 80 مليار جنيه القيمة السوقية للشركات العقارية بالبورصة.. والصناديق العقارية وسندات التوريق أبرز البدائل التمويلية

36 شركة عقارية مدرجة بسوق داخل المقصورة .. 6 شركات كبيرة برأس مال يتجاوز الـ500 مليون جنيه

مقارنة أداء الشركات قبل القيد وبعده يؤكد استفادتها من البورصة ويشجع المزيد من الشركات على الطرح 

109 زيادة رأس مال للشركات العقارية بالسوق.. 35 زيادة رأس مال نقدي

ارتفاع مبيعات الشركات العقارية كبيرة الحجم إلى 22.5 مليار جنيه منذ قيدها بالبورصة

173.5 مليار جنيه إجمالي قيمة أصول الشركات الكبيرة بارتفاع 2.7 مرة مقارنة بفترة ما قبل القيد

ضرورة تنشيط الصناديق العقارية وزيادة الشركات المصدرة في ظل اهميتها لتطوير القطاع

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرين ان سوق المال يعتبر احد مصادر التمويل الرئيسية لقطاع التطوير العقاري، من خلال عدة بدائل وادوات تمويلية تسهم في توفير السيولة اللازمة لتوسع الشركات العقارية لاسيما سندات التوريق والصناديق العقارية.

أضاف فى كلمته بملتقى بناة مصر في دورتة الخامسة والمقام فعاليته اليوم الاحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التطور الذي سجلته مبيعات الشركات العقارية والارتفاع الملحوظ في رؤوس أموالها عقب قيدها بالبورصة، يؤكد قدرة هذة الشركات على الاستفادة من سوق المال كمصدر للتمويل، مما يدفع عدد كبير من الشركات للتوجه للبورصة و دراسة البدائل التمويلية المتاحة بها بهدف تمويل انشطتها  المستقبلية.

أوضح رئيس البورصة أن عدد الشركات العقارية بلغ نحو 36 شركة مدرجة بسوق داخل المقصورة، بقيمة سوقية تصل الى 80 مليار جنيه، بعوائد تصل الى 18% على الاسهم، ونحو 39 % هوامش على أرباحها.

وفي ذات السياق استعرض فريد التطور الكبير الذي شهدته الشركات العقارية منذ قيد أسهمها بسوق المال فيما يتعلق برؤوس أموالها، حيث شهدت البورصة نحو 109 زيادة رأس مال منذ قيد أول شركة عقارية بالسوق، تضم نحو 35 زيادة راس مال نقدي، حيث ارتفع راس مال الشركات كبيرة الحجم والتي يرتفع رأسمالها عن 500 مليون جنيه(6 شركات )بمعدل 9 أضعاف ليصل الى 14.5 مليار جنيه مقارنة بـ1.5 مليار جنيه قبل الإدارج، في حين ارتفع رأس مال الشركات المتوسطة والتي يترواح رأسمالها بين 160 مليون جنيه و 500 مليون جنيه (7 شركات) بمعدل 2.1 مرة، لتصل الى 2 مليار جنيه مقارنة بـ844 مليون جنيه قبل الادراج، في حين ارتفع رأس مال الشركات العقارية الصغيرة والتي يقل رأسمالها عن 160 مليون جنيه (23 شركة ) بمعدل 2.2 مرة من 660 مليون جنيه قبل القيد الى 1.3 مليار جنيه بعد القيد بالبورصة.

وعن تطور المؤشرات المالية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة- وفقًا لاخر القوائم المالية المعلنة، اشار فريد لارتفاع مبيعات الشركات العقارية كبيرة الحجم (راس مال اعلى من 500 مليون جنيه) بمعدل 4.3 مرة لتصل الى 22.5 مليار جنيه مقارنة بـ5.2 مليار جنيه قبل القيد، في حين ارتفع صافي الدخل بمعدل 3 اضعاف من 2.3 مليار جنيه الى 6.4 مليار جنيه.

وشهدت أصول الشركات العقارية ارتفاع كبير منذ قيدها بالبورصة المصرية لترتفع بمعدل 2.7 مرة من 62.3 مليار جنيه قبل القيد الى 173.5 مليار جنيه بعد القيد- وفقًا لفريد.

وعلى صعيد الشركات المتوسطة (رأس مال من 160 مليون الى 500 مليون جنيه) ارتفعت مبيعاتها بمعدل 3 اضعاف لتبلغ 2.2 مليار جنيه، في حين وصل صافي الدخلالى 411 مليون جنيه بمعدل ارتفاع 2.2 مرة، وبلغ اجمالي صافي الاصول نحو 7.3 مليار  بمعدل ارتفاع 3.5 مرة.

أشار فريد للصناديق العقارية باعتبارها أحد الأدوات التمويلية التي يتيحها سوق المال، مؤكدا على ضرورة اقبال الشركات على اصدار صناديق عقارية خاصة في ظل اهميتها للقطاع العقاري و استغلال اصوله والمميزات الاستثمارية لها، مُشيرًا للاهتمام الواضح بالصناديق العقارية عالميًا .