الرقابة المالية تدرس تطوير آلية البيع على المكشوف وتنشيط سوق الإقراض

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، مجموعة من التعديلات والمقترحات الجديدة لتطوير آلية الإقراض والاقتراض بغرض البيع (Short Selling) في السوق المصرية، ضمن خطة تستهدف تنشيط التداول وزيادة السيولة في البورصة.

ووفقًا لما تم استعراضه، خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الهيئة مع محرري الصحف الاقتصادية ، تشمل أبرز التعديلات المقترحة إطلاق نظام تنافسي للإقراض المركزي يسمح للمستثمرين بتحديد مقابل الإقراض ومدته والكمية من خلال المنصة الإلكترونية، بما يتيح مرونة أكبر في تحديد شروط الإقراض بين الأطراف المختلفة.

كما تتضمن المقترحات تعديل معايير الإقراض بحيث يتم تحديد الحد الأقصى لمدة العقد وكميات الأوراق المالية المتاحة للإقراض وفقًا للنسبة من رأس المال السوقي، إذ تراوحت النسب المقترحة بين 4% و7%، وبمدد تتراوح بين 5 إلى 17 يومًا، بحسب كل ورقة مالية.

وتناقش الهيئة كذلك إتاحة الاستثمار في صناديق الاستثمار العاملة في نشاط إقراض الأوراق المالية، والسماح بدخول المؤسسات التعليمية والصناديق الوقفية ضمن الفئات المسموح لها بالمشاركة في الآلية الجديدة.

كما تتضمن التعديلات وضع تعريفات تنظيمية محدثة لعمليات “إقراض الأوراق المالية بغرض البيع” و”إقراض الأوراق المالية بغرض إتاحتها”، وتوضيح العلاقة بين أمين الحفظ وشركة السمسرة والمقترض والمقرض، بما يضمن الشفافية وسلامة الإجراءات.

وتوضح دورة العمل الجديدة أن تنفيذ عمليات البيع على المكشوف سيتم من خلال نظام الإقراض المركزي التنافسي، مرورًا بشركة الإيداع المركزي ونظام التداول بالبورصة، مع تحديد آليات واضحة لتاريخ ومدة الإقراض وعقد الاستثمار والمقابل النقدي.

كما وضعت المقترحات نظامًا لمتابعة إجمالي الضمانات المقدمة عن عمليات الإقراض، بحيث يتم التنبيه عند بلوغ نسبة الضمان 140%، وإلزام العميل المقترض بتقديم ضمانات إضافية في حال انخفاضها عن 130%، لضمان تغطية المراكز المالية بشكل كامل.

وفيما يخص إنهاء عمليات الإقراض، حددت الهيئة آليتين رئيسيتين، الأولى برد الأوراق المالية المقترضة من خلال شراء نفس الورقة من السوق، والثانية بردها من خلال رصيد متاح لدى المقترض، مع إمكانية تسوية جزء من الكمية من حساب الضمان في يوم التسوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتفعيل سوق الإقراض والاقتراض بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتحقيق التوازن بين تنشيط التداول وضمان إدارة المخاطر في السوق المصرية.