« القاهرة للدراسات»: 90 مليار جنيه تراجعا بعجز الموازنة نتيجة تخفيض أسعار الفائدة

قال د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سوف يساعد الحكومة في تقليل عجز الموازنة وتخفيض قيمه الفوائد و خدمه الدين التي تدفعها الحكومه علي أذون وسندات الخزانة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي اليوم خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأوضح في تصريحات له، أن تخفيض الفائدة 1% يعني تخفيض عجز الموازنة بنحو 30 مليار جنيه أي أن مع خفض 3% يعني وجود في تخفيض ٩٠ مليار جنيه من الفوائد و خدمه الدين التي تسددها الحكومة، مضيفا أن ذلك يعطي فرصة للحكومة لأن تستخدم هذا المبلغ في تمويل المشروعات أو تدبير المبلغ اللازم لمواجهه تداعيات فيروس كورونا.

وأكد السيد أن القرار جيد في هذا الوقت خاصه مع حاله الركود والكساد التي قد تصيب الأسواق المصرية بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى ان القرار سيحد من تفكير رجال الأعمال واصحاب الشركات في ايداع فوائض أموالهم في البنوك ويشجع الاستثمار وبالتالي محاوله جاده لعدم زياده أعداد البطالة بعد أن وصل معدل البطالة في مصر  9.2%؜، مضيفا أن فائدة الإقراض علي الائتمان بما يشجع التجار وأصحاب المصانع والشركات علي الاقتراض والتوسع في اعمالهم.

ولفت إلى أن الافراد وأصحاب المعاشات و أصحاب شهادات الاستثمار البلاتينيه والودائع لن يتأثروا لأنه تم ربطها قبل القرار كما أنه بالفعل هناك شهادات استثمار لبعض المواطنون وأصحاب المعاشات بسعر فائدة اعلي في بعض البنوك المصرية.

وذكر أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري اتخذته من قبل معظم البنوك المركزية علي مستوي العالم فالبنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة منذ أيام إلي صفر %.