«أموال الغد» ترصد أبعاد إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف «المركزي» الروسي

قي ظل إعلان البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، ترصد «أموال الغد» تأثير قرار إدراج الجنيه المصري على الاقتصاد المحلي والسيولة الدولارية وقطاع السياحة، إضافة إلى التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو بشكل عام.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان، نشره أمس الأربعاء، على موقعه الرسمي، وأوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة، من بينها الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.

ومن الجدير بالذكر أن حجم التجارة بين مصر وروسيا بلغ 3.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2022، فيما سجلت قيمة واردات القاهرة من موسكو نحو 3.3 مليار تحتل بها المرتبة السادسة ضمن أكبر 10 دول موردة لمصر، كما وصلت صادرات مصر لروسيا نحو 512 مليون دولار ، ويصب الميزان التجاري بين مصر وروسيا في صالح الأخيرة بقيمة 2.7 مليار.

محيي الدين: دعم عمليات التجارة البينية وتنشيط السياحة

يرى عبدالمجيد محي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن القرار سيعزز من التجارة بين مصر وروسيا بنسبة كبيرة، موضحا أن عمليات التجارة البينية ستتاح بالروبل والجنيه المصري دون الضغط على الدولار، كما يؤثر أيضا على السياحة المصرية، لا سيما أن السياح الروس ضمن الأكثر وفودًا إلى مصر.

وأشار إلى ضرورة موافقة المركزي المصري على انضمام الروبل ضمن أسعار الصرف الرسمية، وم ثم تبدأ المصارف المحلية في تحديد سعر صرف الروبل وبدء التداول به.

وذكر محيي الدين أن ثمة مفاوضات في الفترة الماضية على ضم الروبل ضمن أسعار صرف العملات بالقطاع المصرفي، إلا أنه لم يتم الاعلان عن أي من الموافقات حتى الآن.

سهر الدماطي: قد يمثل فرصة لزيادة احتياطي مصر من الذهب

من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبير المصرفي، إن قرار إدراج الجنيه لأسعار الصرف الرسمية لدى البنك المركزي الروسي، يؤثر إيجابًا على الاقتصاد والسياسة النقدية في مصر، مؤكدة أن هذه الخطوة تحد من الضغط على الدولار، كون موسكو ضمن أكثر المصدرين للقاهرة.

وأضافت أن القرار يحافظ كذلك على السيولة الدولارية واحتياطي النقد الأجنبي لمصر ما يعزز من قدرتها على تلبية المتطلبات الدولارية من البلدان الأخرى.

كما ترى “الدماطي” أن القرار يسهم في كبح جماح التضخم من خلال زيادة الطلب على العملة المحلية، وبالتالي انخفاض السيولة داخل السوق المحلية، التي ستؤدي إلى تراجع المستويات العامة للأسعار.

وتوجهت برسالة للبنك المركزي المصري فحواها إمكانية أن يمثل القرار الجديد فرصة لتعزيز احتياطي القاهرة من الذهب، لأن روسيا ضمن أكبر الدول امتلاكا لمخزون المعدن الأصفر، علاوة على أن تعزيز احتياطي الذهب يعد أكثر أمانا واستقرارا من تقلبات العملات.

أحمد شوقي: القرار يسهم في تعزيز قيمة الجنيه

الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قال إن اعتماد المركزي الروسي الجنيه على قائمة العملات الأجنبية القابلة للتداول ضمن 9 عملات أخرى من بينها لدول عربية كالدرهم الإماراتي والريال القطري، يعد إجراء ذا أبعاد متعددة دولياً واقتصادياً وسياسياً.

وأضاف أن هذه القرارات تعد ضمن نتائج مجهودات الدولة المصرية مع شركائها التجاريين لتخفيف الأعباء والضغوط على الدولار الأمريكي، الأمر الذي يمهد الطريق نحو عمل حالة من التوازن في أسواق العملات والتبادل التجاري للسلع والخدمات.

وأشار إلى أنه في ظل استيراد مصر سلعا كثيرة لا سيما الأساسية منها عبر روسيا يسهم القرار الأخير في تقليل الطلب على العملة الأمريكية، وتوفير ما يتم استخدامه من عملة الدولار في التبادل التجاري مع روسيا لاستغلاله في أوجه أخرى وبما يوازي حوالي 5 مليارات دولار.

وأوضح شوقي أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز عملة الجنيه المصري في التداول بعد اعتماد المركزي الروسي لها، والتوجه نحو اعتماد دول أخرى لاعتماد، لافتا إلى أن الجنيه المصري يعادل أكثر من 2 روبل روسي.

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من عملات التبادل التجاري بين مصر وروسيا وزيادة الصادرات المصرية للجانب الروسي، ما ينعكس على تنافسية صادرات مصر لروسيا وخفض تكلفة الواردات.

وذكر شوقي أن هذا الإجراء سيقلل من هيمنة الدولار الأمريكي في جميع المعاملات التجارية العالمية، ومساندة الاقتصادات الناشئة.