المهندس للتأمين تحقق 751.6 مليون جنيه أقساطاً و100.6 مليون صافي ربح

اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين المركز المالي للشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، والذي أظهر تحقيق الشركة 42.5% نمواً في محفظة أقساطها.

وكشفت المؤشرات المالية عن إرتفاع إجمالي أقساط الشركة لتسجل 751.6 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 527.4 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2022/2021، بزيادة قيمتها 224.2 مليون جنيه.

كما سددت الشركة إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 309.6 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 194.6 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2022/2021.

وسجلت الشركة صافي ربح قيمته 100.6 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 55.5 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 81.4%.

وكشفت المؤشرات المالية عن نمو فائض الاكتتاب التأميني بنسبة 63.9% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق 2022/2021، كما سجل فائض النشاط التأميني نموًا بنسبة 25.6% حيث بلغ حوالي 91.5 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري.

وإرتفعت حقوق المساهمين بشركة المهندس للتأمين لتسجل 563.8 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 445.3 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2022/2021، بزيادة قيمتها 118.5 مليون جنيه، بنسبة نمو 26.6%.

وقد ارتفعت إجمالي استثمارات الشركة إلى نحو 1.14 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل حوالي 924.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، بمعدل نمو 28.1%، فيما شهد صافي الدخل من الاستثمار نموًا بنسبة 15.7% ليسجل 86.1 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 74.4 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2022/2021.

ومن جانبه قال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن معدلات نمو شركته في كافة المؤشرات تشهد نموًا متزايدًا عاما تلو الأخر، مشيراً إلى إنتهاج الشركة سياسة جودة الخدمة والعملاء أولوية أولى، بالإضافة إلى إنتقاء الأخطار التي تكتتب فيها، مما انعكس على الفوائض المحققة سواء على مستوى الاكتتاب أو فائض النشاط.

وأوضح عبدالصادق أن نمو صافي الربح بنسبة 81.4 % رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة، بسبب الأخطار الجيوسياسية وارتفاع معدل التضخم يعكس أمرين، الأول الاهتمام بملف التأمين جنباً إلى جنب مع الاستثمار، مما ساهم في تعظيم الأرباح الكلية، علاوة على أن تجويد الخدمة انعكس على مستوى الثقة في الشركة والتي تعد من أولى الشركات التي تعمل في السوق المصرية تابعة للقطاع الخاص، حيث يتجاوز عمرها أكثر من 4 عقود.

وأضاف أن النمو الواضح من حجم الأقساط يرجع إلى زيادة مبالغ التأمين أثناء التجديد لبعض العملاء، وبما يعادل نحو 10% من حجم الأقساط وبالتالي يبلغ النموالحقيقي 32% فقط.

وأشار إلى أن العناصر البشرية في الشركة علي المستويين الفني والاستثماري والإداري كان لهم عظيم الأثر في النتائج المحققة، علاوة على ثقة شركاء النجاح من الوسطاء في الشركة، مثمنًا دور مجلس إدارة الشركة في دعم الإدارة التنفيذية لتعظيم النتائج المحققة.

ولفت إلى أن الشركة تشهد تطويرًا مستمرً ا في كافة المستويات، وتسعى بصورة مستمرة علي تجويد الخدمة وابتكار التغطيات الجديدة التي تلائم الأخطار التي يواجهها العملاء، مؤكدًا ان معدلات النمو مدروسة وأن الشركة تسعى دائما لأن تكون في صدارة الشركات في مؤشراتها الفنية والمالية.