بعد تخفيضه توقعات النمو العالمي لـ2.9% في 2024.. صندوق النقد يرجح سيناريو الهبوط الناعم

يواصل الاقتصاد العالمي التعافي من الوباء، والحرب  بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة، وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة الدولية وأسعار الغذاء بسبب الحرب، والتشديد النقدي غير المسبوق الذي تنفذه البنوك المركزية حول العالم لمكافحة التضخم المرتفع لأعلى مستويات منذ عقود، فقد تباطأ النشاط الاقتصادي ولكنه لم يتوقف.

قال صندوق النقد في أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنه على الرغم من استمرار النشاط الاقتصادي، إلا أن النمو يظل بطيئا وغير متساوً، مع اتساع الفوارق بين الدول، حيث إن الاقتصاد العالمي يسير بخطى بطيئة.

ووفقا لأحدث توقعات الصندوق، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ من 3.5% في 2022 إلى 3% هذا العام و2.9% في العام المقبل، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة بتقرير الآفاق الصادر بشهر يوليو الماضي، ليظل عند مستويات أقل بكثير من المتوسط التاريخي.

ويستمر معدل التضخم الرئيسي في التباطؤ، من 9.2% في عام 2022 على أساس سنوي، إلى 5.9% هذا العام و4.8% في 2024. كما تتوقع المؤسسة الدولية أيضًا أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، ولكن بشكل تدريجي إلى 4.5% العام المقبل، إلا أنه من غير المرجح أن تعيد معظم الدول معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.

وتتفق التوقعات المرصودة في التقرير بشكل متزايد مع سيناريو الهبوط الناعم، مما يؤدي إلى انخفاض التضخم دون حدوث تراجع كبير في النشاط الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث أصبحت توقعات الصندوق لزيادة البطالة متواضعة الآن، لتتراجع من 3.6% إلى 3.9% بحلول 2025.

توقعات النمو ما بين الاقتصادات المتقدمة والنامية

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة تشير التوقعات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي من 2.6% في 2022 إلى 1.5% في 2022 و1.4% في 2024، في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن منطقة اليورو.

ويتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في النمو من 4.1 في 2022 إلى 4.0% في عامي 2023 و 2024، مع تخفيض التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية في 2024 انعكاسا لأزمة القطاع العقاري في الصين.

أبرزها أزمة العقارات في الصين.. صندوق النفد يستعرض التحديات أمام الاقتصاد العالمي

يميل ميزان المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي نحو الجانب السلبي، على الرغم من تراجع بعض المخاطر الشديدة – مثل عدم الاستقرار المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا- قد تراجعت منذ أبريل.

انحصرت احتمالات حدوث هبوط عنيف في النشاط الاقتصادي، وإن كان ميزان المخاطر التي تحيط بالنمو العالمي لا يزال مائلا نحو التطورات السلبية.

ومن الممكن أن تشتد حدة أزمة العقارات في الصين، الأمر الذي يشكل تحدياً سياسياً معقداً، حيث تتطلب استعادة الثقة إعادة هيكلة شركات التطوير العقاري المتعثرة على وجه السرعة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومعالجة الضغوط التي تعاني منها المالية العامة المحلية.

في حين أنه إذا انخفضت أسعار العقارات في الصين بسرعة أكبر مما ينبغي، فإن الميزانيات العمومية للبنوك والأسر سوف تزداد سوءا، مع احتمال حدوث تضخم مالي خطير.

وقد يؤدي دعم أسعار العقارات بشكل مصطنع إلى حماية الميزانيات العمومية بشكل مؤقت، ولكن هذا سيؤدي إلى فرص استثمارية أخرى، ويقلل من أعمال البناء الجديدة، ويضر بإيرادات الحكومات المحلية من خلال انخفاض مبيعات الأراضي. وفي كلتا الحالتين، يتعين على الاقتصاد الصيني أن يبتعد عن النمو الذي يعتمد على الإقراض لقطاع العقارات.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تصبح أسعار السلع الأساسية أكثر تقلبا وسط الصدمات المناخية والجيوسياسية، وهو ما يشكل خطرا جسيما على تراجع التضخم. وفي الفترة بين يونيو وأواخر سبتمبر ، ارتفعت أسعار النفط بنحو 25% وسط تخفيضات ممتدة في الإمدادات من قبل أوبك بلس ومنظمة البلدان المصدرة للبترول ودول مختارة غير أعضاء، قبل أن تتراجع بنحو 11%.

فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة ويمكن أن ترتفع  أكثر بسبب تصعيد الحرب في أوكرانيا، مما يسبب مشقة أكبر للعديد من البلدان المنخفضة الدخل. وأدى التشرذم الجغرافي الاقتصادي أيضا إلى زيادة حادة في تشتت أسعار السلع الأساسية عبر المناطق، بما في ذلك المعادن الحيوية. وقد يشكل هذا مخاطر جسيمة على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التحول المناخي.